حدیث موضوعی
آخرین اخبار
چندرسانه ای
کد مطلب: 171315
بررسي مباني قانوني حصر خانگي سران فتنه
آيا حصر خانگي سران فتنه قانوني است؟
تاریخ انتشار : 1395/10/08
نمایش : 264
رفتار هنجارشکنانه طرفداران برخي از نامزدهاي انتخابات چند روز پيش از زمان برگزاري انتخابات شروع شده بود و با اينکه انتظار بود اين نامزدها درباره چنين رفتاري به هواداران‌شان تذکر دهند، چنين نشد و اين رفتار که رفته‌رفته از هنجارشکني کوچک و ساده در حال تبديل شدن به قانون‌شکني بود فزوني يافت. در رويداد بزرگي مانند انتخابات، در عادي‌ترين وضعيت زمينه و بهانه براي رفتار هنجارشکنانه به‌وفور يافت مي‌شود تا چه رسد به انتخابات رياست‌جمهوري سال ۸۸ که نشانه‌هاي مقدماتي آن از چند روز پيش از انتخابات، از انتخاباتي بسيار پرشور و متفاوت با انتخابات‌هاي گذشته خبر مي‌داد. رفتار هنجارشکنانه طرفداران برخي از نامزدهاي انتخابات چند روز، پيش از زمان برگزاري انتخابات شروع شده بود و با اينکه انتظار بود اين نامزدها درباره چنين رفتاري به هواداران‌شان تذکر دهند، چنين نشد و اين رفتار که رفته
به گزارش  هفت چشمه به نقل از جهانبين نيوز؛ جوامع از حيث رفتاري، معمولاً زماني با مشکل مواجه مي‌شوند که گرفتار ناهنجاري شوند و شتاب خطرآفريني آن بخش از ناهنجاري زياد است که با ناديده گرفتن قانون و به عبارت دقيق‌تر، زير پا گذاشتن قانون،‌ ايجاد شود.

در رويداد بزرگي مانند انتخابات، در عادي‌ترين وضعيت زمينه و بهانه براي رفتار هنجارشکنانه به‌وفور يافت مي‌شود تا چه رسد به انتخابات رياست‌جمهوري سال ۸۸ که نشانه‌هاي مقدماتي آن از چند روز پيش از انتخابات، از انتخاباتي بسيار پرشور و متفاوت با انتخابات‌هاي گذشته خبر مي‌داد. رفتار هنجارشکنانه طرفداران برخي از نامزدهاي انتخابات چند روز، پيش از زمان برگزاري انتخابات شروع شده بود و با اينکه انتظار بود اين نامزدها درباره چنين رفتاري به هواداران‌شان تذکر دهند، چنين نشد و اين رفتار که رفته‌رفته از هنجارشکني کوچک و ساده در حال تبديل شدن به قانون‌شکني بود فزوني يافت؛ اما همچنان بيشتر مسئولان، اميد داشتند که با آغاز رأي‌گيري و تخليه هيجانات رقابت انتخاباتي، موضوع در همين سطح خاتمه يابد، غافل از آنکه قانون‌شکني اصلي در راه است و موسوي قصد دارد با اعلام پيروزي توهمي پيش از اتمام رأي‌گيري و زير پا گذاشتن تمام قوانين معتبر و محترم، نظام را وادار به پذيرش پيروزي مزورانه‌اش کند يا آتش فتنه را شعله‌ور سازد که با ايستادگي نظام، راه دوم را برگزيد و به همراه افراد مشخصي در اين راه گام نهاد. اين قانون‌شکني عريان و وقيحانه مقدمه و زمينه‌اي براي ساير قانون‌شکني‌ها شد. نوشتار حاضر گذري کوتاه بر قوانيني است که حصر سران فتنه را تأييد و تجويز مي‌کند. 

حصر خانگي از منظر حقوقي به چه معناست؟ آيا حصر سران فتنه بدون محاکمه‌ي قضايي، بنا به ساختار نظام‌هاي حقوقي دنيا و نظام حقوقي ايران، غيرقانوني بوده است؟ آيا حصر خانگي اقدامي کيفري است يا تأميني؟

انتخابات سال 1388 رياست‌جمهوري در ايران با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو گرديد. در اين راستا، دو تن از نامزدهاي ناکام انتخابات، يعني ميرحسين موسوي و مهدي کروبي، در پي اعتراضات خود مبني بر اعتراض به نتايج و وجود تقلب در انتخابات، با تصميم مأموران امنيتي، بدون محاکمه در دادگاه، بازداشت خانگي شدند. اين دو وقتي به حصر خانگي رفتند که کشور درگير وقايع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنيتي، يک بحران واقعي را تجربه مي‌کرد. از اين رو، مسئولان امنيتي کشور تصميم به حصر خانگي اينان گرفتند.

اما اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد که حصر خانگي به لحاظ حقوقي چيست؟ در پاسخ بايد گفت به لحاظ حقوقي، به نظر مي‌رسد تعريف جامعي در مورد حصر وجود ندارد. اما در کل مي‌توان گفت «حصر خانگي» (حبس خانگي، بازداشت خانگي) يعني حوزه‌ي آزادي يک شخص توسط صاحبان قدرت، محدود به خانه يا محل سکونت او شود. معمولاً در اين شرايط، هر گونه سفر، ملاقات با ديگران، ابراز عقيده يا ارتباط با دنياي خارج، ممنوع يا بسيار محدود است.

بازداشت خانگي به عبارتي جايگزين خفيفي براي بازداشت در زندان است. اين روش در شرايطي استفاده مي‌شود که مجازات زندان، به دلايل مختلف، مناسب به نظر نمي‌رسد.

 در اين روش که اغلب با کاهش اثرگذاري شخص محصور در بين جامعه و هوادارانش صورت مي‌گيرد، لاجرم مأموران امنيتي و انتظامي، محل مورد نظر را تحت کنترل‌هاي شديد امنيتي قرار مي‌دهند و با اعمال محدوديت‌هايي رابطه‌ي محصور را با دنياي خارج قطع مي‌کنند. ميزان، شدت و ضعف محدوديت‌ها نيز به منويات مسئولين و تصميمات اتخاذشده و موقعيت اشخاص بستگي دارد. 

در بحث حصر مربوط به عوامل فتنه‌ي 88، با توجه به ابعاد سياسي، اجتماعي و اقتصادي گوناگون پس از انتخابات، اين موضوع بايد با تمام جوانب بررسي گردد و اين امري دشوار است. حصر خانگي اين دو به همراه زهرا رهنورد، اعتراضات عده‌اي از طرفداران آن‌ها را به همراه داشت. عده‌اي از معترضين معتقدند که موسوي و کروبي به جاي حصر خانگي، بايد محاکمه شده و در صورت اثبات جرم، حکم مربوطه در موردشان اجرا شود، نه اينکه بدون حکم قضايي در حصر به سر ببرند.

حال اين سؤال پيش مي‌آيد که آيا به واقع حصر سران فتنه بدون محاکمه‌ي قضايي، بنا به ساختار نظام‌هاي حقوقي دنيا و نظام حقوقي ايران، غيرقانوني بوده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سؤال اول، آيا حصر بايد ادامه داشته باشد يا طبق صحبت‌هايي که مي‌شود، زمان بازبيني تصميم شوراي عالي امنيت ملي رسيده است

مباني قانوني حصر خانگي

 مطابق با اصل 32 هيچ‌ کس را نمي‌توان دستگير کرد، مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند و در صورت بازداشت، بايد حداکثر ظرف مدت 24 ساعت، پرونده‌ي مقدماتي به مراجع صالحه‌ي قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. بنا بر اصل 36 قانون اساسي نيز حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. در قوانين کيفري نيز به هيچ کس و هيچ نهادي اجازه داده نشده تا شهروندان را خارج از دادسرا و طي تشريفات معمول قضايي، بدون تشکيل پرونده و تفهيم اتهامي معين و امکان دفاع، مجازات کنند.

 حصر خانگي نيز در هيچ جاي قانون مجازات پيش‌بيني نشده است. تنها جايي که مي‌توان از قانون مجازات يک تفسير موسع به دست آورد که مقام قضايي، يعني حاکم شرع حق دارد کسي را در خانه‌اش حصر کند، همان ارجاع به ماده‌ي تعزيرات است يا مجازات‌هاي بازدارنده که معمولاً به اين مجازات‌ها اشاره شده است که مي‌تواند حبس، تبعيد، شلاق يا محروميت از حقوق اجتماعي و جزاي نقدي باشد.

طبيعتاً مي‌تواند يکي از اين نمونه‌ها هم حصر فرد در خانه‌ي خويش باشد. در واقع حصر را مي‌توان از مصاديق محروميت از حقوق اجتماعي دانست؛ چرا که در حصر خانگي، فرد از يک سري حقوق اجتماعي مانند رفت‌وآمد، محل اقامت و... محروم مي‌شود (ماده‌ي 19 و 23 قانون مجازات اسلامي).

 نکته‌اي که در اينجا همچنان قابل بيان و پيگيري است، اقدام به حصر، بدون محاکمه و تشريفات قضايي است.

ماهيت تصميم به حصر خانگي

در وهله‌ي اول بايد گفت «حصر» يک اقدام «تنبيهي موقت» و اقدام «تأميني موقت» به منظور حفظ امنيت است. به اين معنا که همانند لغو يا محدوديت رفت‌وآمد در خصوص افرادي که موجبات ناامني و مخاطرات عمومي را فراهم مي‌کنند، مي‌توان اين افراد را در حصر خانگي درآورد؛ چنان که بسياري از کشورها از آن به عنوان يک اقدام تأميني، بازدارنده يا مجازات بهره‌ مي‌گيرند و حتي در جهت کنترل رفتار و اعمال فرد، در محل اسکان او، از سيستم‌هاي الکترونيکي نظارتي بهره مي‌برند.به دليل اينکه امکان رسيدگي در دادگاه با توجه به شرايطي، فراهم نيست، از اين روش استفاده مي‌کنند. در واقع، توسل به ابزار تأميني «حصر خانگي» جهت تضمين امنيت عمومي و شهروندي و جلوگيري از اقدامات مخل امنيت ملي، اخذ مي‌شود.

حصر خانگي در انتخابات رياست‌جمهوري 88

 در رابطه با تصميم به ايجاد محدوديت براي موسوي، کروبي و زهرا رهنورد در حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1388، توجه به اين امر ضروري است که در اين وقايع، جامعه از ريل قانون‌مداري خارج شده بود؛ تا آنکه در اوج رفتارهاي خلاف قانون پس از انتخابات، اين افراد با صدور بيانيه‌هايي مبني بر وجود تقلب در انتخابات و اعتراض به نتايج آن، مردم را به تظاهرات تشويق نمودند. همين امر نيز موجب اغتشاشات و درگيري‌هاي وسيعي شد که عده‌اي نيز در همين زمان کشته و زخمي شدند و بسياري از سازمان‌هاي جاسوسي و وابستگان به سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي نيز از اين گونه اقدامات حمايت مالي، سياسي و رسانه‌اي به عمل آوردند و همين امر موجب تهديد «امنيت ملي» شد.

 به هر صورت، در آن فضاي متشنج بي‌قانوني حادث‌شده، برگشت سريع و دفعي به قانون ممکن نبود. فضاي جامعه به هيچ وجه به اين صورت نبود که يکي از دوطرف شروع به بحث منطقي و اعلام نظر کند. از سوي ديگر، در پي اعتراض دو نامزد ناکام انتخابات، رهبر انقلاب از آن‌ها براي پيگيري مطالبات خود از راه قانون دعوت نمودند و حتي به شوراي نگهبان به منظور همکاري با آن‌ها، براي رفع شبهات مطرح‌شده، دستور دادند. اما آن‌ها نه تنها دعوت مقام معظم رهبري را اجابت ننمودند، بلکه در مهلت قانوني و مقرر که توسط شوراي نگهبان تعيين شده بود، مدارک لازم مبني بر وجود تقلب در آرا را ارائه ننموده و همچنان به اقدامات غيرقانوني و اغتشاشات خياباني‌شان ادامه دادند.

 با وجود اينکه بارها با اين دو تن مماشات شد و پس از طي مراحلي اعم از وعظ و اخطار و دعوت و... پس از چند ماه مماشات با آن‌ها، در نهايت با توجه به عدم تمکين به قانون، تصميم به ايجاد محدوديت‌هايي براي آن‌ها گرفته شد.

 ايجاد محدوديت براي اين افراد، مصوبه‌‌ي رسمي شوراي‌ عالي امنيت ملي است؛ چرا که بر اساس اصل 176 قانون اساسي، شوراي عالي امنيت ملي، به منظور تأمين منافع ملي، پاسداري از انقلاب اسلامي، حاکميت ملي و... تشکيل مي‌شود. مصوبات آن پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست (ذيل اصل 176). با توجه به اينکه ميرحسين موسوي و مهدي کروبي، وقتي به حصر خانگي رفتند که کشور درگير وقايع بعد از انتخابات بود و نظام از نظر امنيتي يک بحران واقعي را تجربه مي‌کرد شوراي عالي امنيت ملي وظيفه داشت به منظور برقراري امنيت، تصميمات لازم را اتخاذ کند. در آن زمان، مسئولان امنيتي به عنوان يک حرکت پيشگيرانه، اقدام به حصر خانگي آن‌ها کردند؛ چرا که شوراي عالي امنيت ملي يک نهاد غيرقضايي است و نمي‌تواند به مانند يک نهاد قضايي حکم قطعي صادر کند.

 با توجه به مطالب مذکور، ايجاد محدوديت براي افرادي که با اقدامات خود امنيت داخلي و خارجي کشور را به مخاطره انداخته‌اند مغاير قانون نيست. اين محدوديت‌ها مجازات افراد مذکور محسوب نمي‌شود، بلکه با ايراد خسارت‌هايي که افراد نام‌برده بر جامعه وارد کرده‌اند، اقتضاء مي‌کند تا به طور دقيق، واکنش کيفري متناسبي با رفتار و اعمال ايشان تمهيد گردد و اين گونه اقدامات تأميني صرفاً با هدف حفظ نظم و امنيت عمومي صورت گرفته است.
 
 در واقع اقدام شوراي عالي امنيت ملي غيرقانوني نيست و شرايط حاکم بر جامعه در آن زمان اقتضاء مي‌نمود که اقدامات پيشگيرانه به منظور حفظ امنيت صورت گيرد؛ چرا که شرايط محاکمه در دادگاه در آن زمان وجود نداشت. در واقع عدم اقدام به محاکمه، اگرچه در آن زمان با اشکالاتي مواجه بوده است، اما طبيعي به نظر مي‌رسد. چه بسا با محاکمه‌ي اين افراد به آشفتگي جامعه بيش از پيش دامن زده مي‌شد.

علاوه بر اين، اگر حصر خانگي اين چند نفر را نيز از باب الزامات حکومتي بدانيم که توسط مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد، باز بايد گفت که اقدام صورت‌گرفته قابل دفاع است؛ چرا که بر اساس اصل 57 قانون اساسي، قواي حاکم در جمهور اسلامي ايران، زير نظر ولايت مطلقه‌ي امر هستند. مقام رهبري بر اساس الزامات حکومتي، مي‌تواند تصميمات لازم را اتخاذ کند.
اينکه اکنون، سخن از بازبيني اين تصميم است، آيا نشان‌دهنده‌ي ثبات امنيتي است؟ اينکه ديگر خطري از بابت تحرکات داخلي نظام را تهديد نمي‌کند و همه چيز در کنترل است و نيازي به حصر و نظاير آن نيست؟

 در پاسخ به اين سؤال بايد گفت مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي مبني بر تصميم به حصر خانگي اين چند نفر و تأييد آن توسط رهبري بر اساس اصل 176 قانون اساسي (اصل 176: ...مصوبات شورا بعد از تأييد مقام رهبري قابل اجراست)، مسلماً در فضاي به شدت امنيتي صورت گرفته است و به صورت موقتي است و قطعاً اين شوراست که بايد تشخيص دهد آيا فضاي مناسب براي رفع حصر وجود دارد يا خير. البته رفع حصر پايان ماجرا نيست، بلکه بايستي مقدمه‌اي براي محاکمه‌ي حقوقي و قضايي باشد.

 البته ذکر اين نکته با توجه به اصول قانون اساسي ضروري است که شوراي امنيت ملي هرگز نمي‌تواند جايگزيني براي قوه‌ي قضائيه و دادگاه‌ها باشد و همان طور که گفته شد، تصميم شورا موقتي است؛ چرا که مسائل امنيتي اصولاً در يک مقطع زماني پيش آمده و شورا نهادي غيرقضايي است و نسبت به حقوق افراد، بدون محاکمه در دادگاه، نمي‌تواند تصميم‌گيري کند. در صورت تشخيص شوراي عالي امنيت ملي مبني بر فضاي مناسب امنيتي، اين اشخاص بايد در دادگاه محاکمه شوند. اگرچه جامعه واقعاً بايد در مسيري حرکت کند که محذورات سياسي مانع اعمال قانون نشود و اين نيازمند تلاشي مستمر است.

 اما اگر هدف از بازبيني اين تصميم، نقطه‌ي آغاز تثبيت قانون در جامعه باشد، بايد گفت به نظر مي‌رسد بررسي حصر خانگي اين اشخاص، نقطه‌ي آغاز مناسبي براي تثبيت قانون در جامعه نيست. شايد اگر نقطه‌ي آغاز، بازخواني قانون اساسي و نيز ارزيابي نهادها و عملکردها و ترويج فرهنگ قانون‌مداري باشد، نتيجه بهتري را شاهد خواهيم بود؛ هرچند زمان زيادتري به طول بينجامد و کم‌سروصداتر باشد.

  پي‌نوشت‌ها:
 ماده‌ي 23: دادگاه مي‌تواند فردي را که به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه‌ي شش تا درجه‌ي يک محکوم کرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتکابي و خصوصيات وي، به يک يا چند مجازات از مجازات‌هاي تکميلي زير محکوم نمايد:
الف- اقامت اجباري در محل معين.
ب- منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين.
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا کار معين.
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي.
ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه‌ي موتوري و يا تصدي وسايل موتوري.
ج- منع از داشتن دسته‌چک و يا اصدار اسناد تجارتي.
چ- منع از حمل سلاح.
ح- منع از خروج اتباع ايران از کشور.
خ- اخراج بيگانگان از کشور.
د- الزام به خدمات عمومي.
ذ- منع از عضويت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سياسي يا اجتماعي. 
ر- توقيف وسايل ارتکاب جرم يا رسانه يا مؤسسه‌ي دخيل در ارتکاب جرم.
ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا کار معين.
ژ- الزام به تحصيل.
س- انتشار حکم محکوميت قطعي.
 تبصره‌ي 2: چنانچه مجازات تکميلي و مجازات اصلي از يک نوع باشد، فقط مجازات اصلي مورد حکم قرار مي‌گيرد.

يادداشت از احسان قائدي

انتهاي پيام/1026ج
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
کانال تلگرام
fff
بخش های سایت
 
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif
http://s5.picofile.com/file/8136790076/shohada.gif

پیوندها
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/emam3.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/leader.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/president.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/jahanbin.jpg
http://haftcheshme.com/aFiles/gallery/dana.jpg