به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ رسول شکري نيا طي داداشتي در روزنامه افکار نوشت: آخرين جلسه شوراي عالي فضاي مجازي با حضور مسئولان و چهره هاي مختلف تشکيل و مانند هميشه مباحث حول محورهايي پيش رفت که درنوع خود در تشکيل جلسه براي جلسه تقريبا کم نظير است. مهمترين مصوبه اين جلسه هم براساس اخبار ناقصي که در رسانه ها منتشر  شد اين بود که مکاتبات اداري و سازماني از طريق پيام رسان ها ممنوع اعلام گرديد.

اين مصوبه که اهل رسانه در عالم خبر از آن با تعبير" آنچه در جوي مي رود، آب است" ياد مي کنند، اين سخن را به ذهن متبادر مي سازد که حقيقتا سقف مطالبات نظام و مردم از اين شورا که بالاترين مرجع تصمصم گيري درباره فضاي مجازي است تاچه حد تنزل يافته و چه مصوباتي درآن مطرح مي شود. آگاهان مي دانند که اين گونه دستورها با يک مکاتبه اداري و امنيت در حد وزرا يا نهايتا معاون اول رئيس جمهور قابل انجام است.

نکته ديگر اينکه در آستانه انتخابات مهم و حساس رياست جمهوري، شوراي اسلامي شهر و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي در برخي حوزه ها، حجم گسترده تبليغات، تخريب ها، فرافکني ها، هتاکي ها و توهين ها از فضاي عمومي و رسانه اي و غير رسانه اي به شبکه هاي پيام رسان منتقل شده و امروز گسترده ترين شبکه پيام رسان خارجي که دست کم ارتباط آن با سرويس هاي ضد ملت ايران براي همه مسئولان اثبات شده، درحال تخريب اعتقادات، باورها، عملکرد و زحمات نظام در همه بخش هاست و برخي کانال هاي هدايت شده توسط عوامل داخلي و خارجي که دست کم ده ها مورد از آنان اخيرا توسط قوه قضائيه و نهادهاي امنيتي شناسايي و دستگير شدند، به سازماندهي و هدايت خود توسط مراکز گوناگون که برخي حتي شان نظارتي و برخوردي دارند، اعتراف کرده اند.

شوراي عالي فضاي مجازي در اين بازه زماني نه تنها از تلاش ها براي توليد پيام رسان هاي داخلي حمايت نکرده بلکه حرکت هايي هم که در اين راستا به صورت مردمي يا نهادي انجام شده، با عدم حمايت و پشتيباني وزارت خانه صددرصد سياسي ارتباطات و فناوري اطلاعات، معطل مانده و جوانان توانا و داراي ظرفيت در اين راستا، دلسرد و دلمرده شده اند.

يکي از اختاپوسي ترين اين شبکه هاي پيام رسان استقلال و حاکميت ملي کشور را نقض و با نفوذ به لايه هاي اجتماعي مردم، علاوه بر اشغال بخش اعظمي از پهناي باند کشور، شبکه عظيمي از بي خدايي، فساد اخلاقي، فساد اجتماعي، تخريب اذهان عمومي و... را مديريت و پايش مي کند. کمترين کارکرد اين شبکه پايش هوشمند افکار عمومي و فعل و انفعالات بصري جامعه است که در بزنگاه هاي گوناگون در اختيار سرويس ها قرار مي دهد.

اين شورا در مصوبه ديگري در جلسات پيشين که سبب انتقاد برخي و البته خرسندي برخي ديگر شد، اعلام کرد که کانال هاي بالاي 5 هزار نفر ثبت شوند و بخش مهمي از کساني که کار قانوني مي کردند، اقدام به ثبت نام قانوني در سامانه تعريف شده ارشاد کردند. اما عملا" کانال هاي هتاک، مخرب، مستهجن و سياسي بي تعهد در اين سامانه ثبت نشدند. آيا برخوردي با آنان صورت گرفت. درماجراي اخير دستگيري برخي سرحلقه هاي کانال هاي مسئله دار! چگونه پس از پاک کردن مطالب، bakup کانال ها برگشت! آيا مرتبطين با اين شبکه آنقدر قدرت دارند که آنرا برگردانند يا خود مالکان اين پيام رسان احساس تکليف! کردند و برگرداندند. اينها سئوالاتي است که شوراي عالي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات بايد پاسخگوي آن براي افکار عمومي باشند.

واقعيت اين است که اراده اي براي حمايت از پيام رسان هاي داخلي و بومي که به اذعان اهل فن توانايي پاسخگويي به مخاطب داخلي را دارند و اگر همتي براي ارائه خدمات، سرويس ها، ارزش افزوده و اينترنت ارزان تر از طريق آنها به مردم وجود داشت، بيش از 85 درصد مردم آنرا برمي گزيدند، وجود ندارد.

مذاکرات علني و غيرعلني با پيام رسان هاي خارجي به بهانه پيام رسان جايگزين، تخصيص اعتبار ميلياردي براي حمايت از آنها و عدم اطلاع رساني مصوبات و جلسات شوراي عالي فضاي مجازي که منحصر به تنها يکي دوپاراگراف در خروجي سايت مرکز ملي فضاي مجازي است، نيازمند تغيير جدي است و اکنون که در اظهارات و عمل مسئولان دولتي در اين راستا، اين حجم سخن از فضاي شفافيت ديده مي شود، خوب است شفافيت در اين حوزه به مردم نشان داده شود.