به گزارش هفت چشمه، سيد ناصر موسوي لارگاني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در خصوص اجراي برنامه ششم توسعه و راه اندازي سامانه ثبت حقوق مديران اظهار داشت: يکي از مطالبي که در برنامه ششم روي آن بسيار بحث و موافقان و مخالفان جدي داشت موضوع شفاف سازي حقوق مديران خصوصا مديران ارشد در کشور بود.

وي با بيان اينکه عده اي به اين سامانه اعتراض کردند گفت: نظر اين افراد بر اين بود که با راه اندازي اين سامانه ممکن است به خاطر کنترل ميزان حقوق ها مطالبات مسئولان بالارود.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس ضمن بيان اينکه رسيدگي به حقوق ها از طريق سامانه ثبت حقوق از مصوبات برنامه ششم توسعه بود عنوان کرد: دولت با تاخير زياد برنامه ششم را به دستگاه ها ابلاغ کرد و هنوز خيلي از اقدامات در راستاي عملي شدن برنامه ششم صورت نگرفته و آئين نامه هاي آن به طور کامل عمل نشده است.

موسوي لارگاني همچنين گفت: شايد اگر اکنون از دولت سوال شود که چرا سامانه ثبت حقوق ها راه اندازي نشده است اعلام کند که زيرساخت هاي اين موضوع فراهم نشده است که يکي از بهانه هاي دولت از ابتدا همين مساله بود که هنگامي که زيرساخت ها آماده شود اقدام به راه اندازي سامانه ثبت حقوق ها خواهيم کرد.

وي همچنين عنوان کرد: گزارش هاي نظارتي مجلس نشان مي دهد که در اجراي برنامه ششم از سوي دولت جديتي وجود نداشته است و حتي در اين 6 ماهي که گذشته است نتوانسته اين برنامه را به ميزان مطلوبي پيگيري و اجرا کند.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه هنوز گزارش دوم ديوان محاسبات به مجلس ارائه نشده است، عنوان کرد: من به گزارش اول اعتراضاتي دارم اما هنوز گزارش دوم منتشر نشده است تا مشخص شود چه افرادي تبرئه شده اند در گزارش اول 350 نفر از مديران نجومي بگير مشخص شده بود اما مسلماً تعداد بيشتر بوده است و اين موضوع را مي توان از گزارشاتي که دولتي ها در روزهاي اوليه انتشار فيش هاي نجومي عنوان مي کردند متوجه شد.

موسوي در ادامه گفت: ابتدا دولت اعلام کرد که کمتر از 2 هزار نفر حقوق نجومي مي گيرند بعد عدد 1300 را اعلام کردند در ادامه گفتند 900 نفر و در نهايت گزارش ديوان محاسبات 340 نفر را نجومي بگير اعلام کرد که براي تطهير آنها گفت اکثراً حقوق هاي خود را به خزانه باز گردانده اند.

وي با اشاره به توضيحات دولت درباره نجومي بگيران گفت: بهانه دولت براي عدم بازگشت يک سري از حقوق هاي نجومي اين بود که اين افراد در زندان هستند و امکان بازگشت حقوق هاي خود را ندارند.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه ديوان محاسبات بايد گزارش نهايي نجومي بگيران را به مجلس اعلام کند خاطر نشان کرد: در اولين جلسه بعد از تعطيلات قرار شده است گزارش ديوان محاسبات درباره نجومي بگيران قرائت شود.

انتهاي پيام/ط