به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ روز شنبه هفته گذشته 16 دي ماه کشتي ايراني با يک کشتي چيني در سواحل شرق چين تصادف کردند که در پي اين حادثه 32 نفر از خدمه اين کشتي ناپديد و سرنوشت آنان تا کنون نامعلوم گزارش شده است.

اين نفتکش ايراني در شرايطي حامل 136 هزار تن ميعانات گازي صادراتي ايران به کره جنوبي بود که اين حادثه سبب انفجار و آتش سوزي در کشتي نفتکش شد و از 32 سرنشين آن شامل 30 نفر ايراني و 2 تن بنگلادشي خبري نيست. البته دوشنبه پيکر يکي از خدمه هاي ايراني اين نفتکش در سه مايلي محل حادثه کشف شد. کشتي باري چيني که حامل غلات آمريکايي بود، آسيب جزيي ديد و 21 خدمه آن که همگي اتباع چين هستند، نجات يافته اند و عمليات براي اطفاي حريق و تعيين سرنوشت 31 خدمه نفتکش همچنان ادامه دارد.

در اين بين نفتکش ايراني در شرايطي همچنان مي سوزد و از سرنشينان آن خبري نيست که دولت نيز در اين ماجرا هنوز اقدام قابل توجهي انجام نداده و تنها «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را به عنوان رئيس کميته ويژه رسيدگي به وضعيت نفتکش حادثه ديده ايراني سانچي عازم چين کرد تا اخرين وضعيت کشتي ايراني و خدمه آن را پيگيري کند.

اين در شرايطي است که از حيث موادي که اين کشتي حمل کرده است، وزارت نفت و از حيث بين المللي بودن ابعاد حادثه، وزارت امور خارجه  از لحاظ متولي سفرهاي دريايي، وزارت راه و شهرسازي مسئوليت هاي به مراتب بالاتري از علي ربيعي وزير کار بر عهده دارند.

حالا در اقدامي عجيب تر، دستورالعملي از سوي شوراي اطلاع رساني دولت با امضاي عليرضا معزي دبير شوراي اطلاع رساني دولت به برخي دستگاه ها ارسال شده که حاوي نکات قابل تامل و البته عجيبي است که نشان از نگاه تاسف بار دولت به بحران به وجود آمده است.

دستور دبير به يک وزير!

يکي از نکات عجيب دستورالعمل ابلاغي شوراي اطلاع رساني دولت به دستگاه هاي مرتبط با ماجراي آتش سوزي نفتکش ايراني، دستوري است که از سوي دبير اين شورا به برخي وزرا ابلاغ شده است. اين دستور العمل در شرايطي به برخي وزرا ابلاغ شده که تاکنون سابقه نداشته يک دبير در دولت دستورالعملي را به وزرا ابلاغ کند.

روال معمول در ابلاغ اسناد دولتي نيز به اين صورت است که وزرا فقط از رئيس جمهور، معاون اول و يا رئيس دفتر رئيس جمهور دستور العمل هاي مربوطه را دريافت مي کنند اما اين بار ماجرا به گونه اي ديگر رقم خورده و يک مقام پايين تر از وزرا براي مقامات بالادستي در دولت دستورالعمل اجرايي صادر کرده است که جاي تعجب دارد.

ايجاد جو رسانه اي براي فرار از کم کاري دولت

در بند اول از دستور العمل ابلاغي آمده است: "از آنجا که تا تعيين تکليف قطعي همه سرنشينان نفتکش حادثه ديده نمي توان برنامه جامعي ارائه نمود لذا ضروري است براي مقابله با شبهه کم کاري يا بي توجهي دولت به
موضوع، اطلاع رساني منسجم و شايسته اي با حضور فعال و پيگير مسئولان ذيربط براي افکار عمومي و رسانه ها صورت پذيرد."


صدور ابلاغيه براي مقابله با شبهه کم کاري دولت در ماجراي نفتکش در شرايطي به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ شده که همين مسئله مي تواند گواهي بر اين کم کاري ها و بي توجهي هاي صورت گرفته باشد. چراکه پس از يک هفته و حتي بعد از سفر يکي از وزراي کابينه به چين هم هنوز خبري از پيگيري هاي صورت گرفته و نتيجه آن منتشر نشده است.

ارائه گزارش فقط به رسانه هاي دولتي

در پنجمين بند از دستورالعمل ابلاغي شوراي اطلاع رساني دولت به دستگاه هاي ذيربط آمده که "رسانه هاي اصلي در جريان اطلاع رساني اين بحران: پايگاه اطلاع رساني دولت، خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) و رسانه ملي (معاونت هاي سياسي و برون مرزي) مي باشند."

از بند پنجم اين ابلاغيه تصوري جز کاناليزه کردن اخبار مربوط به بحران توسط شوراي اطلاع رساني دولت و سانسور خبري آن نمي توان داشت. اينکه دستگاه هاي ذيربط فقط به رسانه هاي وابسته به دولت ارائه گزارش کنند موضوعي است که بيش از آنکه رنگ و بوي اطلاع رساني داشته باشد، شکل و شمايل سانسور اخبار مربوط به نفتکش ايران را دارد.


منتظر سفر آقاي ظريف به چين باشيد!

گويا پيگيري ها و اقدامات چند روز گذشته دولتي ها براي تعيين تکليف بحران نفتکش ايراني به بار ننشسته و حتي سفر وزير کار دولت روحاني به چين هم نتوانسته موضوعات را حل و فصل کند. همين امر هم موجب شده تا در ابلاغيه شوراي اطلاع رساني دولت به دستگاه هاي ذيربط، به اين مسئله اشاره شود که " با توجه به سفر قريب الوقوع وزير امور خارجه به چين، مقتضي است رايزني هاي ايشان که قرار است با مقامات چيني در اين خصوص انجام گيرد و ساير ملاقاتها و پيگيري هاي ايشان مرتبط با اين موضوع، در جريان سفر رسانه اي و برجسته سازي گردد.

حال سوال اينجاست که سفر محمد جواد ظريف به چين چه زماني صورت مي گيرد و آيا بحران سانچي آنقدر اهميت نداشت که اين سفر در همان روزهاي ابتدايي حادثه انجام شود. يا اينکه دولتي ها نمي توانستند به جاي ربيعي، محمد جواد ظريف را به عنوان وزير امور خارجه به محل حادثه اعزام کنند؟ اين بند از ابلاغيه بدين معناست که براي تعيين تکليف وضعيت سرنشينان سانچي، همچنان بايد منتظر سفر وزير امور خارجه کشورمان به چين باشيم.

 

بند عجيب ماجرا؛ بسنده کردن به يک پيام توئيتري يا اينستاگرامي!

در بند هشتم و آخر ابلاغيه آمده است: پيشنهاد مي گردد طي يک پيام (توئيتري يا اينستاگرامي) از سوي معاون اول محترم رييس جمهور بر بکار گيري و الزام همه دستگاههاي اجرايي براي استفاده از ظرفيتهاي در اختيار جهت پيگيري اين حادثه و ابعاد آن تاکيد گردد.

بسنده کردن دولتي ها به حل بحران با يک پيام توئيتري يا اينستاگرامي نيز از آن ماجراهاي عجيب و غريبي است که به تازگي در فعاليت هاي رسانه اي دولت و شوراي اطلاع رساني آن راه افتاده است. اقدامي که بيش از آنکه به حل و فصل بحران کمک کند به يک شوي رسانه اي شباهت دارد.

انتهاي پيام/570ه