کشورهاي داراي منابع عظيم نفتي مانند روسيه، عربستان، قطر و ونزوئلا تا به امروز به دليل تعارض منافع اقتصادي خود به "توافقنامه پاريس" نپيوسته‌اند يا تعهداتي غيرقابل ارزيابي و بدون تعيين سازوکار اجرايي براي پذيرش آن ارائه کرده‌اند اما ايران ...
به گزارش هفت چشمه، گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران پويا، جابر سعادتي صدر؛ "توافق تغيير اقليم پاريس" در 12 دسامبر سال 2015 برمبناي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي براي جلوگيري از افزايش 2 درجه‌اي دماي زمين مورد موافقت اوليه کشورهاي حاضر قرار گرفت.
مطابق اين توافق کشورهاي عضو در راستاي جلوگيري از افزايش دماي کره زمين بايد تا سال 2030 ميزان انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را کاهش دهند.
بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد که کشورهاي دارنده منابع نفت و گاز به‌دليل حياتي بودن اين منابع براي رشد اقتصادي، براي پيوستن به تاين توافق، تعهدات مشروط و غيرقابل ارزيابي داده‌اند يا به آن پايبند نمانده‌اند؛ به‌عنوان نمونه مي‌توان به آمريکا، عربستان، ونزوئلا و قطر اشاره کرد.
دولت آمريکا علت اصلي خروج خود از توافق پاريس را اثرات سوء اين توافق بر اقتصاد آمريکا از جمله نابودي بيش از 6 ميليون فرصت شغلي و ضرر مالي به‌دليل کمک‌هاي بين‌المللي اعلام کرده است همچنين روسيه نيز که بر اساس گزارش آژانس اطلاعات انرژي آمريکا، جزء 10 کشورهاي اول در توليد گازهاي گلخانه‌اي است اما تصويب اين طرح را به سال 2019 موکول کرده است؛ از دلايل روسيه براي اين اقدام، مي‌توان به تشکيک در نقش انسان در گرمايش زمين و آسيب‌هاي اقتصادي درازمدت ناشي از توافق اقليمي پاريس اشاره کرد.
از سوي ديگر، آنگونه که گروه "شفافيت اقليمي" (climatetransparency) اعلام کرده، اگر جامعه بين‌الملل خواستار رسيدن به هدف توافق اقليمي پاريس است، کشورهاي صنعتي همچون گروه G20 بايد تا سال 2030 انتشار گازهاي گلخانه‌اي خود را تا 50 درصد کاهش دهند.
تشکيک روسيه در بنيان‌هاي علمي توافق پاريس
پوتين رئيس‌جمهور روسيه معتقد است که علت گرمايش زمين، توليد گازهاي گلخانه‌اي توسط انسان نيست بلکه گرمايش زمين از دهه‌ها پيش شروع شده و اين مسئله روند طبيعي زمين است؛ روسيه البته اقدامات تطبيقي را تأييد مي‌کند اما تا به امروز از پذيرش توافقنامه پاريس و کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي سر باز زده است.
از سوي ديگر بايد توجه داشت که مسئله محوري در توافق اقليمي پاريس، کاهش استفاده از سوخت‌هاي فسيلي همچنين محدوديت در رشد صنعتي متکي به اين صنايع است و اين موضوع براي کشورهايي مانند روسيه که توسعه اقتصادي با اتکاء بر صنايع نفت و گاز، بسيار زيان‌آور است.
در حال حاضر، حدود 30 درصد از توليد ناخالص داخلي روسيه، 50 درصد از بودجه و 75 درصد از صادرات روسيه را صنايع نفت و گاز تشکيل مي‌دهد، ساختار دولتي در روسيه به نحوي است که حدود 70 درصد از اقتصاد اين کشور در اختيار شرکت‌هاي بزرگ نفتي دولتي است بنابراين کاهش استفاده از صنايع نفت و گاز، توسعه اقتصاد اين کشور را محدود خواهد کرد.
تاکيد سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت
اقتصاد ايران نيز مانند روسيه متکي به صنايع نفت و گاز است به‌طوري‌که صنايع برتر ايران مانند پتروشيمي جزء سودده‌ترين صنايع کشور محسوب مي‌شود که در اسناد بالادستي کشور هم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ در بند 15 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و افزايش توليد و توسعه صنعت پتروشيمي تأکيد شده است همچنين در سند چشم‌انداز 20 ساله نيز ايران بايد در افق 1404 بتواند 7 درصد نفت و 8 درصد گاز جهان را تأمين کند به همين دليل ايجاد محدوديت در صنايع نفت و گاز به‌واسطه کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، مانعي بزرگ در برابر توسعه اقتصاد ايران خواهد بود.
تعهدات مشروط عربستان، قطر و ونزوئلا در توافق پاريس
به غير از روسيه، ساير رقباي نفتي ايران مانند عربستان که از الگوهاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي توافق پاريس پيروي نکرده است و صرفاً تعهدي غيرقابل ارزيابي و بدون تعيين سازوکار اجرايي مبني بر کاهش 130 ميليون تن از انتشار گازهاي گلخانه‌اي را داده است.
همچنين قطر تعهداتي کيفي و غير عددي از جمله تحقيق و توسعه در مورد انرژي‌هاي تجديدپذير که کيفي و غيرقابل ارزيابي هستند، ارائه داده است؛ ونزوئلا نيز اجراي تعهدات خود را به‌طور کامل به اجراي تعهدات کشورهاي توسعه‌يافته از جمله کمک 100 ميليارد دلاري مشروط کرده است.
هزينه اجراي تعهدات ايران در توافق پاريس 17.5 تا 52.5 ميليارد دلار!
تعهدات ايران در توافقنامه پاريس که تاکنون براي بررسي‌هاي کارشناسي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است، داراي دو بخش مشروط و غير مشروط است؛ بر اساس سند تعهدات اوليه ايران (INDC) که قبل از امضاء توافق تغيير اقليم پاريس به دبيرخانه کنوانسيون تغيير اقليم سازمان ملل متحد (UNFCCC) ارائه شده و مطابق بند 8 ماده 4 و تصميم 22،COP21 تبديل به اولين تعهد رسمي کشور خواهد شد، هزينه اجراي تعهدات ايران 17.5 تا 52.5 ميليارد دلار ارزيابي‌شده است.
با توجه به سياست‌هاي هوشمندانه کشورهاي نفتي براي مقابله با موافقت‌نامه پاريس، ضروري است تا جمهوري اسلامي ايران نيز مانند روسيه، معاهده پاريس را به شکل معلق درآورد تا بررسي‌هاي کارشناسي در اين زمينه کامل شود؛ چرا که بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد که مطالعات کافي در زمينه تأثير موافقت‌نامه پاريس بر اقتصاد کشور صورت نگرفته است و اين معاهده ممکن است چالش‌هاي جدي براي اقتصاد و توسعه کشور به‌وجود آورد.