تعرفههاي پزشکان درحالي از سوي هيأت وزيران اعلام شده است که پزشکان تعرفههاي اعلام شده را عادلانه نمي‌دانند و اقشار متوسط و ضعيف جامعه نيز از بالابودن هزينه‌هاي درماني گلايه دارند.
به گزارش
هفت چشمه، به نقل از فارس؛ محمد رضا زاده اينجا يکي از ساختمان‌هاي پزشکان در مرکز پايتخت است، صداي گريه کودکي در فضاي مطب مي‌پيچد. مادر، کودک را محکم در آغوش گرفته تا شايد بتواند از درد کودک بکاهد. يکي از بيماران دليل بي‌تابي فرزندش را مي‌پرسد، مادر در حالي که سري تکان مي‌دهد، مي‌گويد «حدود يک هفته است که پسر خردسالش دل درد دارد و براي درمانش به چندين پزشک مراجعه کرده اما هيچ يک نتوانسته‌اند دليل بيماري فرزندش را تشخيص دهند.»
در حالي که ناراحتي از چهره‌اش کاملا مشخص است، ادامه مي‌دهد «حقوق چند روز شوهرم را خرج درمان فرزندم کرده‌ايم. هزينه آزمايش‌ها به قدري زياد است که ديگر توان پرداخت آنها را نداريم.»
يکي ديگر از بيماران که حال و روز خوبي ندارد وقتي صحبت‌هاي مادر را مي‌شنود با صداي بلند مي‌گويد «خيلي از مطب‌هاي خصوصي دفترچه بيمه سلامت را قبول نمي‌کنند و مجبوريم هزينه‌ها را به صورت آزاد پرداخت کنيم، خدا نکند گرفتار بيماري شوي، يک سرماخوردگي ساده براي من صد هزارتومان آب خورده است، خانم!»
هنوز صحبت‌هاي اين دو بيمار به پايان نرسيده که از ناگهان بيماري از مطب دندانپزشکي خارج مي‌شود. به همراهش که در سوي ديگر سالن به انتظار نشسته است مي‌گويد «هزينه‌هاي جراحي لثه ۶۰۰هزار تومان! فکر کنم دندانم را درست نکنم بهتر باشد! هزينه کشيدنش کمتر است، حالا يک دندان کمتر باشد اتفاقي نمي‌افتد!»
گلايه‌هاي بيماران از هزينه‌هاي بالاي درمان در مطب‌هاي خصوصي در شرايطي مطرح مي‌شود که بسياري از اين افراد به دليل شلوغ بودن مراکز درماني دولتي به بخش خصوصي روي آورده‌اند اما در مواقعي مشاهده مي‌کنيم که برخي از داروخانه‌ها و حتي مطب‌هاي بخش خصوصي نيز قراردادي با بيمه همگاني سلامت نداشته و صرفاً بيمار با اين دفترچه بايد به مراکز دولتي مراجعه کند.
صحبت‌هاي بيماران در حالي مطرح مي‌شود که امسال نيز مطابق با روال هرسال هيأت وزيران به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأييد شوراي‌عالي بيمه سلامت، جزئيات تعرفههاي خدمات تشخيصي و درماني در سال ۱۳۹۸ را اعلام کرد.
تعرفه پزشکان چقدر افزايش داشته است؟
اين تعرفهها در بخش دولتي به طور ميانگين ۱۰ و در بخش خصوصي ۱۳ درصد رشد داشته است؛ بر اين اساس تعرفه ويزيت پزشکان در بخش دولتي و خصوصي ۸ درصد، هتلينگ بخش دولتي ۱۵ درصد و هتلينگ بخش خصوصي ۲۵ درصد رشد داشته است. همچنين جزء حرفه‌اي ضريب K صفر درصد و جزء فني ضريب K در بخش دولتي ۱۵.۲۵ درصد و در بخش خصوصي ۲۵ درصد رشد داشته است.
بنابر مصوبه هيأت وزيران براي سال ۱۳۹۸ بخش خصوصي، تعرفه خدمات پزشکان، دندان‌پزشکان عمومي و دکتري تخصصي در علوم پايه (PHD) پروانه‌دار ۲۷۰ هزار ريال و پزشکان، دندان‌پزشکان متخصص و پزشکان عمومي داراي مدرک دکتري تخصصي در علوم پايه ۴۱۰ هزار ريال، پزشکان فوق‌تخصص، دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) و متخصص روان‌پزشکي ۵۲۰ هزار ريال، پزشکان فوق‌تخصص روان‌پزشکي و دوره تکميلي تخصصي (فلوشيپ) روان‌پزشکي ۵۹۰ هزار ريال، کارشناس ارشد پروانه‌دارد ۲۲۰ هزار ريال و کارشناس پروانه‌دار ۱۹۰ هزار ريال تعيين شده است.
تعيين غيرمنطقي تعرفهها مي‌تواند منجر به بروز زيرميزي شود
از سوي ديگر هنوز چند روز از ابلاغ تعرفههاي پزشکان نگذشته بود صداي اعتراض گروه‌هاي پزشکي نسبت به تعرفههاي اعلام شده بلند شد و برخي از آنها اعلام کردند که تعرفههاي اعلام شده مطابق با رشد تورم نيست و با اين نحوه تعرفه‌گذاري برخي از مراکز ارايه کننده خدمات مانند آزمايشگاه‌ها قادر به ارائه خدمات نيستند.
علي چنگيزي بازرس سازمان نظام پزشکي، اواخر فروردين ماه امسال با اشاره به اينکه همه هزينه‌ها از جمله اجاره مطب، حقوق منشي، آب و برق و گاز و به ويژه مايحتاج زندگي افزايش زيادي داشته است، بيان کرد: افزايش ۷ درصدي تعرفه در بخش ويزيت و سرپايي غيرمنطقي و غيرقابل توجيه است.
وي با بيان اينکه تعرفههاي عرصه خدمات و عدد k حرفه اي که مربوط به درآمد و دستمزد پزشکان بيمارستاني است هيچ افزايشي نسبت به سال گذشته نداشته که مي‌تواند مشکلات زيادي را ايجاد کند گفت: جامعه پزشکي قبول دارد که هزينه بهداشت و درمان نبايد از جيب مردم افزايش يابد، درحال حاضر سوبسيد بيمه را پزشکان مي پردازند ولي ادامه اين روند منجر به تعطيلي بسياري از مراکز درماني به ويژه مطب ها خواهد شد.
بازرس سازمان نظام پزشکي در خصوص اينکه افزايش غيرمنطقي تعرفهها مي‌تواند منجر به بروز زيرميزي شود، بيان کرد: من با لفظ زير ميزي مشکل دارم، اما با توجه به مبالغ اندک دستمزدها و تاخير زياد پرداختي ، ممکن است شرايط به اين سمت سوق داده شود.
با اين تعرفهها نمي‌توان خدمات ارايه داد
محمد صاحب‌الزماني عضو انجمن دکتراي علوم آ زمايشگاهي نيز با اشاره به نرخ ۴۰ درصدي تورم که در زندگي عادي مردم ملموس است، گفت: اين تورم، به هزينه‌هاي حوزه سلامت تحميل مي‌شود. در حالي که ما نمي‌توانيم تعرفهها را که براي يک سال اعلام مي‌شود، تغيير بدهيم و مي‌بايست با همه مشکلات، خدمات با کيفيت به مردم ارائه داد. وقتي اعتراض مي‌کنيم که با اين تعرفهها نمي‌توان خدمات ارائه داد، به ما مي‌گويند آزمايشگاه را تعطيل کنيد.
صاحب الزماني ادامه داد: اگر ما آزمايشگاه‌ها را تعطيل کنيم، چه کسي مي‌خواهد به مردم و بيماران خدمات ارائه بدهد. ۶ سال است قيمت تمام شده خدمات آزمايشگاهي را اعلام مي‌کنيم و همه قبول دارند، اما باز هم تعرفهها را غير واقعي تعيين مي‌کنند.
افزايش تعرفه مغاير با مصوبات قانوني برنامه پنجم و ششم توسعه
قشلاقي عضو شوراي عالي نظام پزشکي معتقد است: با توجه به تورم حوزه سلامت و اين مقدار افزايش تعرفه مطمئنا کيفيت کار مراکز تشخيصي افت مي‌کند و به نظرم هيچ صنفي حاضر نمي‌شود با ضرر به کارش ادامه دهد. متناسب نبودن افزايش تعرفه با تورم جامعه ميزان کيفيت تشخيص‌ها کاهش پيدا مي‌کند يا مراکز درماني تعطيل مي‌شود که هر دو تهديدي جدي براي سلامت افراد است.
عضو شوراي عالي سازمان نظام پزشکي ادامه داد: ميزان افزايش تعرفه مغاير با مصوبات قانوني برنامه پنجم و ششم توسعه است.
افزايش حقوق بيش از ۳۰ درصد با تعرفه ۱۰ درصدي جبران نمي‌شود
مصطفي انوري نايب رئيس جامعه پزشکان متخصص داخلي ايران، معتقد است عدم تطابق بين درآمد و هزينه‌هاي پزشکي از جمله مشکلات اين عرصه است که با توجه به افزايش هزينه‌ها و تورم، هيچ گونه سنخيتي باهم ندارند.
وي با تاکيد به اينکه دخل و خرج تطابق ندارند ادامه داد: علت اين مشکل به عدم تفکر تصميم گيرنده‌ها مربوط مي‌شود که گويا در جامعه زندگي نمي‌کنند.
افزايش حقوق بيش از ۳۰ درصد با تعرفه ۱۰ درصدي جبران نمي‌شود که اين مشکل براي پزشکاني که نسخه نويس هستند، بيشتر ديده مي‌شود. از ديگر مشکلات صنفي جامعه متخصصين داخلي اين است که برخي از انجمن‌ها که رده‌هاي بالاي وزارت بهداشت نفوذ دارند نمي‌گذارند متخصصين داخلي، آنچه را که آموزش ديده‌اند انجام دهند.
امکان افزايش تعرفههاي پزشکي وجود ندارد
اما برخي از کارشناسان معتقدند در شرايط فعلي و با توجه به وضعيت اقتصادي موجود امکان افزايش تعرفههاي پزشکي وجود ندارد. همچنين به اعتقاد آنها تعرفههاي پزشکان در سال ۹۴ با جهش همراه بوده است لذا نمي‌توان بر اساس شرايط اقتصادي موجود تعرفههاي پزشکي را بيش از اين افزايش داد.
حيدرعلي عابدي عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس در خصوص تعرفههاي پزشکان به خبرنگار فارس توضيح داد: امسال شوراي عالي بيمه بر اساس وضعيت اقتصادي کشور اقدام به تعرفه‌گذاري کرده است، پزشکان کشور هميشه در شرايط سخت اقتصادي در کنار مردم بوده‌اند و امسال نيز توقع مي‌رود با درک کردن شرايط اقتصادي فعاليت خود را ادامه دهند. براي عبور از تنگناهاي اقتصادي لازم است تمام اقشار جامعه از جمله پزشکان همراهي‌هاي لازم را داشته باشند. با توجه به شرايط موجود امکان افزايش تعرفهها وجود ندارد.
بيمار نبايد براي درمان ناچار به فروش زندگيش باشد
بهروز بنيادي در رابطه با افزايش تعرفههاي پزشکي، اظهار کرد: براي اثبات معقولانه بودن يا نبودن افزايش تعرفهها بايد توجه کنيم که آيا قيمت خدمات بهداشتي و درماني در حد استطاعت مردم است يا خير؟ شرايط پرداختي در نظام سلامت نبايد به گونه‌اي باشد که بيماري براي تامين هزينه‌هاي درمانش ناچار به فروش زندگيش باشد.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: با توجه به افزايش ناگهاني تعرفههاي پزشکي که در سال 94 اتفاق افتاد، جامعه در حال حاضر توان پرداخت بيش از اندازه اعلام شده را ندارد. بنابراين جامعه پزشکي با در نظر گرفتن تمام مشکلات اقتصادي بايد به دولت و مردم کمک کند تا از شرايط محاصره اقتصادي کنوني عبور کنيم.
جامعه پزشکي هيچ وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده است
گلايه‌هاي پزشکان از تعرفههاي پزشکي از چشم وزير بهداشت دور نماند و سعيد نمکي، درباره احتمال کاهش کيفيت خدمات پزشکي که در نامه رئيس کل سازمان نظام پزشکي به معاون اول رئيس جمهوري مطرح شده بود، گفت: کاهش کيفيت خدمات پزشکي هرگز قابل توجيه نيست و جامعه پزشکي نيز هرگز اين کار را انجام نمي‌دهد و در کنار مردم مي‌ماند زيرا جامعه پزشکي هيچ وقت به خاطر پول کنار مردم نبوده است و پزشکان حتي در شرايط سخت دفاع مقدس هيچ وقت مردم را به خاطر تعرفه و درآمد تنها نگذاشتند.
وي افزود: در زمينه تعيين تعرفهها نيز جلسه‌‌هاي متعددي با بخش خصوصي گذاشتيم و «سيد محمود طباطبايي» مشاور و نماينده تام الاختيار وزير در بخش خصوصي است، جلسه هايي برگزار و نتايج را بررسي کردند که در نهايت حداکثر افزايشي که مي شد با توجه به شرايط اقتصادي کشور انجام داد، افزايش ۱۳ درصدي براي بخش خصوصي و ۱۰ درصدي براي بخش دولتي بود. البته نمي‌توان تصور کرد که افزايش تعرفههاي پزشکي با افزايش ساير هزينه ها هماهنگ است، اما با توجه به اينکه مدت ها بود تعرفهها افزايش پيدا نکرده بود، حداکثر ميزان قابل افزايش را در نظر گرفتيم تا با توجه به شرايط اقتصادي موجود، فشاري به مردم وارد نشود.
به گزارش فارس، هرچند گلايه‌هاي پزشکان در خصوص ميزان افزايش تعرفهها غيرمعقول به نظر نمي‌رسد اما بايد توجه داشت که کارمندان و کارگران که جزو اقشار متوسط و ضعيف جامعه به‌شمار مي‌روند نيز از ميزان افزايش حقوق خود رضايت نداشته و در مواقعي مشاهده مي‌کنيم که حتي توان پرداخت هزينه‌هاي درماني خود را ندارند.
در شرايط کنوني که بسياري از اقشار متوسط جامعه به دليل بالا بودن هزينه‌هاي درمان توان مراجعه به مراکز خصوصي را ندارند، بايد ديد سرانجام اعتراضات جامعه پزشکي به تعرفهها چه خواهد شد.
انتهاي پيام/