به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ اسفند ماه سال گذشته و در زمان اوج اپيدمي ويروس کرونا و همچنين در سکوت کامل خبري در عرصه ورزش، رئيس فدراسيون بولينگ و بيليارد کنار رفت. با حکم نهادهاي نظارتي و قضايي، هاشم اسکندري رئيس فدراسيون بولينگ و بيليارد به مدت 6 ماه از سمت خود منفصل و محمدرضا مقصودلو رئيس سابق فدراسيون کبدي به عنوان سرپرست موقت اين فدراسيون منصوب شد. پس از اتمام مدت تعليق و انفصال هاشم اسکندري از رياست فدراسيون بولينگ و بيليارد اما اين رئيس باز هم به پست سابق خود بازگشت تا شايعات و گمانهزنيها پيرامون اين فرد و شائبههاي اتهامش بيشتر شود.
از زماني که اسکندري از فدراسيون بولينگ و بيليارد مجبور به کنارهگيري شد، سوالات زيادي بيجواب ماند و هيچکدام از مسئولان وزارتي يا نهادهاي ذيربط در مورد علت اين برکناري توضيحي ارائه ندادند؛ همانطور که در مورد بازگشت اين رئيس فدراسيون توضيح خاص و روشنگرانهاي ارائه نشد.
هاشم اسکندري مهرماه سال ۹۷ براي سومين بار رياست اين فدراسيون را برعهده گرفت، درحاليکه پيش از اين هشت سال سکاندار رياست فدراسيون بولينگ و بيليارد بود و سال ۹۷ براي سومين بار با کسب ۲۵ رأي صندلي رياست اين فدراسيون را عهدهدار شد. از بهمنماه سال گذشته فضاي ورزش کشور در مورد تخلفات يک رئيس فدراسيون متشنج شد اما از آنجا که اين پرونده مسکوت در حال پيگيري بود، جزئيات آن اصلاً منتشر نشد و وزارت ورزش و جوانان هم در رابطه با آن سکوت کرد. صحبت برخي مليپوشان در نهايت به برخي اتهامات و از جمله جعل امضا و اسناد و يا اعزام مليپوشان به مسابقات بينالمللي با هزينه شخصي منجر شد و در نهايت کار بهجايي رسيد که سازمان بازرسي کشور به اين فدراسيون ورود کرد تا برخي حقايق را روشن کند.
گفته ميشد در زمان رياست اين فرد مشکلاتي نظير اعزام مليپوشان رشتههاي بولينگ و بيليارد کشور به مسابقات برونمرزي با هزينههاي شخصي اين ورزشکاران صورت ميگرفته، آنهم در شرايطي که بودجه سفر و هزينههاي مربوطه توسط فدراسيون از وزارت ورزش دريافت ميشده و پول بيتالمال به مقصد نامعلومي طي طريق ميکردهاست.
پس از نمايان شدن اين افتضاح رسواکننده، علي مقصود، مليپوش اسنوکر ايران در لايو صفحه فدراسيون بولينگ و بيليارد دست به افشاگري زد و مدعي شد: ميخواستم بدانم که سال 97 اسکندري به ما قول داد که پولهايي که با جعل امضاي ما گرفته بود را بعد از عيد به ما بدهد اما هنوز اين پولها به ما پرداخت نشده است.
مقصود همچنين به کارشکنيهاي کامران شهلا، مديرفني تيمهاي ملي بيليارد اشاره کرد و گفت: شما گفتيد که مدير تيم ملي هستيد، اما هميشه بين بازيکنان ايجاد مشکل ميکرديد. براي مسابقات قطر شما به من گفتيد که آرمين محمودي و مهدي پول نداشتند اعزام شوند که من راهي قطر شدم. پس از آن آرمين به من پيام داد، از دستم ناراحت شد و گفت که پول براي اعزام داشت و من نبايد حقش را ضايع ميکردم.
حالا پس از حضور مجدد رئيس جنجالي فدراسيون بيليارد و بولينگ در راس امور و ابقاي وي با وجود اين پرونده عجيب و غريب و جنجالي، وزارت ورزش دست از حمايت مهره خود بر نداشته و هنوز از وي براي نشستن پشت ميز رياست اين فدراسيون پشتيباني ميکند. وزارت ورزش که اخيراً با ورود وزارت اطلاعات به پروندههاي فساد مالي در ورزش، داعيه مبارزه با فساد و علم رانتگريزي را بر دوش ميکشد، با عملکرد اخير خود نشان داده در واقعيت کاملاً برخلاف دستورات نهادهاي قضايي و نظارتي رفتار ميکند و مسيرها را دور ميزند.
در اين رابطه معاون ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش و جوانان به خبرنگار دانا اظهار داشت: اگر آن پرونده به جايي برسد که خداي ناکرده حکمي برايشان صادر شود، متناسب با آن اقدام خواهد شد اما فعلا و درحال حاضر هيچ حکمي براي آقاي اسکندري صادر نشده و طبعا بر اساس قانون همچنان رئيس فدراسيون هستند و تا پايان دوره هم ميتوانند در پست رياست بمانند.
همچنين مهدي علينژاد درخصوص مسئوليت سرپرستي محمدرضا مقصودلو در فدراسيون بولينگ و بيليارد گفت: ما براي اين فدراسيون سرپرستي تعيين نکرديم، فقط آقاي مقصودلو را تعيين کرديم تا کارها را اداره کنند و اين ۶ ماه به پايان برسد. بازپرس محترم براي آقاي اسکندري هم انفصال نزده بودند و فقط حکم عدم حضور براي ۶ ماه را صادر کرده بودند.
بروز اين رفتار ضد و نقيض و حمايت قاطعانه مجموعه وزارت ورزش از حضور يک مدير جنجالي و مظنون به اتهام آنهم در شرايطي که ورزش کشور با رياضتهاي فشرده اقتصادي مواجه است و در سال منتهي به المپيک پرخرج توکيو هم حضور داريم، صحت تئوري عدم وجود شفافيت در ساختمان خيابان سئول را بيشتر و بيشتر ميسازد.
در شرايطي که در صحت عملکرد هاشم اسکندري در اين فدراسيون اختلافات و شبهات زيادي وجود دارد، پس از انفصال 6 ماهه وي از خدمت و عملاً تشکيک قوه قضائيه به صحت خدمت وي، بايستي وزارت ورزش قاطعانه عمل ميکرد تا حتي براي کاهش فشار عمومي هم که شده، از حضور مجدد وي در پست رياست فدراسيون فوق جلوگيري کرده و با برگزاري مجمع فوق العاده، رئيس جديدي را براي اين فدراسيون انتخاب کند تا حداقل از حرف و حديثها و شايعات جلوگيري کند.
کامبک قاطعانه آقاي رئيس به فدراسيون بيليارد، بولينگ و بولس کشور باعث شد تا جمعي از معترضين مقابل ساختمان اين فدراسيون و ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کنند و شعارهاي اعتراضي سر دهند، اما از سوي مسئولين توجهي به آنها نشد تا موضع بالادستيها در قبال اين ساختارگريزي بيشتر مشخص شود. بازگشت اسکندري پس از پنجماه آن هم در سکوت خبري مسئلهاي است بسيار مشکوک و وهمانگيز که شفافيتي هم از سوي مسئولان وزارت ورزش به آن داده نميشود؛ انگار اتفاقاتي در پسِ پرده فدراسيون درحال رخ دادن است که وزارت هنوز قصد افشاگري را نداشته و به مسالمت بيشتر اعتقاد دارد تا بازگويي حقايق.
انتهاي پيام/