رييس سازمان بسيج حقوقدانان چهارمحال وبختياري گفت: بايد با همه افراد در مقابل قانون به طور يکسان برخورد شود تا در نظام اسلامي کسي در برابر جرايم و مفاسدي که انجام مي دهد حاشيه امني براي خود متصور نشود.
به گزارش
هفت چشمه، محسن عبدي پور در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار
جهانبين نيوز گفت: قوه قضائيه در نظام شکوهمند جمهوري اسلامي از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا که طبق اصل 156 قانون اساسي قوه اي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است
.
عبدي پور اظهار کرد: بر همين اساس وظايف قوه قضائيه در اين اصل به 4 بخش تقسيم شده است 1- رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات و تعديات و شکايات و رفع خصومت و حل و فصل دعاوي 2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين 4- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين
.
وي افزود: با کمي تامل در اين اصل و همين طور در اصل 159 که مرجع رسيدگي به تظلمات و شکايات را دادگستري معرفي مي کند و تشکيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها نيز به وسيله حکم قانوني است وظيفه خطير و سنگين قوه قضائيه مشخص مي شود
.
عبدي پور با اشاره به اصل 161 قانون اساسي تصريح کرد: در قانون حتي براي تصدي امر قضا صفات خاص و ويژه اي مشخص شده و قاضي در صدور حکم و دستگاه قضايي در اجراي حکم و دستگاه قضايي در اجراي وظايف مستقل عمل مي نمايند
.
وي اظهار کرد: در جهت حفظ حقوق افراد و اجراي عدالت مستند به اصل 166 قانون اساسي احکام دادگاهها بايستي مستدل و مستند به مواد قانوني و اصولي باشد که براساس آن حکم صادر مي شود
.
عبدي پور افزود: مهمتر از آن اصل قانوني بودن جرايم در نظام جمهوري اسلامي ايران يعني اصل 169 است که بايد فعل و ترک فعل که در دستگاه قضايي به آن به عنوان جرم رسيدگي مي شود قبلا در قانون مشخص شده باشد تا بتوان به عنوان جرم به آن رسيدگي کرد
.
رييس سازمان بسيج حقوقدانان چهارمحال وبختياري گفت: بر همين اساس به نظر مي رسد که دستگاه قضايي ما در برخورد با جرايم و شيوه رسيدگي کارنامه و عملکرد قابل قبولي داشته است
.
عبدي پور افزود: از آنجايي که نظام ما بر اساس آرمانها و ارزشهاي فقهي قرآني و سيره نبوي بنا شده است لذا توقع عامه مردم اين است که در اين کشور و نظام اسلامي جرمي اتفاق نيفتد و توقع بيشتر آن است که مسئولان کلان کشوري سالم باشند و خود مرتکب جرمي نشوند بلکه جامعه را به سمت عدالت اجتماعي پيش ببرند
.
وي در خصوص رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي تصريح کرد: در اين پرونده قبل از اينکه نگاه سياسي داشته باشيم بايد نگاه اقتصادي داشته باشيم چرا که اين پرونده يک پرونده اقتصادي است نه سياسي
.
اين کارشناس مسائل حقوقي افزود: اين فرد و يا هر فرد ديگري از هر طبقه اجتماعي بايد طبق قانون جمهوري اسلامي ايران اگر مرتکب جرم اقتصادي شده است در يک دادگاه بي طرف و صالح به جرم او رسيدگي شود و متناسب با دلايل و مدارک محکوم يا تبرئه شود
.
وي اظهار کرد: درست است که پرونده نامبرده در دستگاه قضايي در حال پيگيري است اما قاطبه مردم توقع دارندکه به اين موضوع رسيدگي شايشته شود و در اين خصوص وقت کشي صورت نگيرد
.
عبدي پور افزود: با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و فرمان 8 ماده اي ايشان در خصوص پيگيري و برخورد با مفاسد اقتصادي بايد هدف اين باشد که پرونده افراد موثر در مفاسد کلان اقتصادي و دانه درشت ها مثل بقيه افراد در دستگاه قضايي با قاطعيت و جديت رسيدگي شود
.
وي بيان کرد: مسئولين براي مقابله با جرايم و مفاسد اقتصادي بايد ابتدا از خود و خانواده خود شروع کنند
.
عبدي پور اظهار کرد: با توجه به اينکه امسال از سوي مقام معظم رهبري به سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده است وظيفه قوه قضائيه در جهت مقابله با اخلال گران نظم اقتصادي و کساني که با ترفندهايي نظير ظاهر سازي و مظلوم نمايي به بيت المال دست برد زده اند دو چندان است
.
وي گفت: انتظار مي رود دستگاه قضايي به دور از حواشي به اين پرونده نيز با قاطعيت رسيدگي کند و به مطالبات مردمي در خصوص تسريع در صدور حکم نهايي جامه عمل بپوشاند
.
عبدي پور تاکيد کرد: خواسته همه اقشار مردم به خصوص حقوقدانان اين است که با همه افراد در مقابل قانون به طور يکسان برخورد شود تا در نظام اسلامي کسي در برابر جرايم و مفاسدي که انجام مي دهد حاشيه امني براي خود متصور نشود
.
انتهاي پيام/1020ج