معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه متوسط رشد نقدينگي در ۲ سال اول دولت يازدهم ۲۲.۶ درصد بوده است، گفت: نقدينگي يک متغير اسمي است و نبايد براساس تغييرات مقداري آن را مقايسه کرد.
به گزارش
هفت چشمه به نقل از خبرنگار اقتصادي
خبرگزاري فارس، پيمان قرباني در نشست خبري روز گذشته با اشاره به برخي انتقادها درباره افزايش 300 هزار ميليارد توماني نقدينگي در 2 سال اخير اظهار داشت: اساساً ارزيابي متغيرهاي پولي براساس درصد رشد است نه اينکه حجم مقداري و ريالي افزايش نقدينگي را ملاک ارزيابي قرار دهيم.
وي با اشاره به برخي تغييرات حجم کل نقدينگي در سال‌هاي گذشته گفت: در سال 71 حجم نقدينگي 35.9 هزار ميليارد ريال بود که اين رقم در سال 75 به 116.6 هزار ميليارد ريال رسيد؛ اين در حالي بود که فقط تغيير در مانده نقدينگي در سال 75، 31.5 هزار ميليارد ريال بوده که معادل 88 درصد کل نقدينگي در سال 71 بوده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي تصريح کرد: در سال 84 حجم نقدينگي 92 هزار و 100 ميليارد تومان بوده که در سال 91 نقدينگي ايجاد شده در آن سال معادل کل نقدينگي در سال 84 بوده است. بنابراين نقدينگي يک متغير اسمي است و همانطور که رشد اقتصادي را براساس توليد ناخالص داخلي اسمي مقايسه مي‌کنيم نقدينگي را بايد براساس آن مقايسه کرد.
قرباني با بيان اينکه آنچه مهم است اين است که درصد رشد نقدينگي در يک سال نسبت به سال قبل چگونه بوده است و در همين راستا متوسط رشد نقدينگي در 2 سال اول دولت يازدهم 22.6 درصد بوده که نسبت به دوره قبل کمتر بوده است.
به گفته وي، ميانگين حسابي رشد نقدينگي در دولت هاي نهم و دهم 27.1 درصد، دولت هفتم و هشتم 24.9 درصد و دولت پنجم و ششم 28.6 درصد بوده است.
وي با بيان اينکه هدف‌گذاري بانک مرکزي در سال 93 رسيدن به رشد نقدينگي 23 تا 25 درصد بوده است، گفت: نقدينگي که در سال گذشته ايجاد شد 22.3 درصد بود که متناسب با اهداف اقتصادي تعيين شده بوده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي تصريح کرد: يک مقوله ديگر در اين ميان ترکيب نقدينگي است که در سال‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده ترکيب نقدينگي به نفع ضريب فزاينده پولي تغيير کند.
قرباني با اشاره به افزايش سطح پوشش آماري نقدينگي در 2 سال اخير افزود: از مجموع 290 هزار 600 ميليارد تومان نقدينگي ايجاد شده از ابتداي دولت يازدهم تا پايان سال گذشته حدود 81 هزار ميليارد تومان آن بابت افزايش سطح پوشش آماري بوده است که اين نتيجه سياست بانک مرکزي براي ساماندهي بازار پول است که از سال‌هاي گذشته آغاز شده بود.
وي با اشاره به منظور کردن آمار مؤسسات اعتباري و بانک‌هاي جديد در آذرماه 92 و انتهاي سال 93 گفت: بانک مرکزي در اين دو مقطع سهم پوشش‌هاي جديد آماري را در حجم نقدينگي تعيين کرد و بايد اين نکته را هم اعلام کنم که افزايش پوشش آماري در سال‌هاي آينده هم ادامه خواهد داشت. در همين مدت 6 بانک و 4 مؤسسه اعتباري به چتر پوشش آماري بانک مرکزي اضافه شده‌اند.
قرباني در پاسخ به اين سؤال که چه ميزان از نقدينگي کشور همچنان در پوشش‌هاي آماري بانک مرکزي نيست، گفت: برآورد حوزه نظارت بانک مرکزي اين است که حدود 15 تا 20 درصد از حجم کل نقدينگي موجود در پوشش آماري بانک مرکزي نيست. اما بايد اين نکته را متذکر شوم که افزايش پوشش آماري تأثيري بر تورم ندارم زيرا اين نقدينگي در گذشته ايجاد شده اما در آمارها نبوده است و اين شفاف‌سازي نتيجه انتظام‌بخشي به بازار پول بوده است.
وي با تأکيد براينکه مقايسه ريالي به جاي درصد رشد نقدينگي تحليل ما را دچار اشتباه مي‌کند، اظهار داشت: در طي يک سال و نيم گذشته شرايط رکود تورمي داشتيم و سياست‌گذار پولي هم به دنبال خروج از رکود و هم کاهش نرخ تورم بود.
قرباني افزود: اصولاً ارزيابي عملکردي اقتصادي بر مبناي اهداف نهايي است که شامل تورم و رشد اقتصادي مي‌شود و مسائلي از قبيل رشد نقدينگي هدف مياني هستند به گونه‌اي که رسيدن به اهداف نهايي را با تحقق اهداف مياني فراهم خواهند کرد.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به هدف‌گذاري‌هاي تورمي در سال‌هاي 92 تا کنون گفت: هدف تورم در سال 92، 35 درصد بود که محقق شد و در سال گذشته هدف اوليه 25 درصد و بعد 20 درصد و در نهايت زير 20 درصد بود که در عمل تورم به 15.6 رسيد.
وي تصريح کرد: عملکرد تورم در 2 سال اخير نشانگر موفقيت بانک مرکزي در مهار تورم بوده است.
قرباني با بيان اينکه ممکن است انتقادهايي نسبت به افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي مطرح شود، گفت: روند متغيرهاي اقتصادي و مسيري که در طول سال‌هاي گذشته دنبال شد، يک حالت ساختاري به خود گرفت و تغيير دولت لزوماً به معناي تغيير رويه‌هاي نهادي و ساختاري نيست.
معاون اقتصادي بانک مرکزي اضافه کرد: به هر ترتيب در ساليان گذشته مجموعه‌اي از مسائل بوده که نتيجه آن در ترازنامه بانک مرکزي و بانک‌ها منعکس شده و يکي دو سال اخير دولت سعي کرده اين روند را اصلاح کند.
وي با بيان اينکه در سال گذشته بخشي از افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي ناشي از عمليات بودجه‌اي و تکاليف تعيين شده از جمله خريد تضميني گندم بوده است، افزود: برخورد انضباطي بانک مرکزي با برخي بانک‌هاي خصوصي که از وظايف خود تخطي مي‌کردند، محدوديت‌هايي را براي آن بانک‌ها به وجود آورد و در نهايت آنها توافق کردند که اين رويه را اصلاح کنند.
قرباني گفت: چون اين برخورد انضباطي در پايان سال انجام شد نتايج اين اقدام در ارقام منتشر شده سال گذشته خود را نشان نداد اما در 2 ماهه ابتدايي سال جاري بدهي بانک‌هاي غير دولتي 7 هزار و 678 ميليارد تومان کاهش يافت.
وي تأکيد کرد: بانک مرکزي در برخورد انضباطي با بانک سعي کرد که اختلال در وضعيت بانک ايجاد نشود و وقتي بانک مجبور به اضافه برداشت مي‌شود جريمه اضافه برداشت در واقع تنبيهي براي آن بانک است. با تمام اين وجود بانک مرکزي توانست نقدينگي در محدوده مورد نظر کنترل کند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبني براينکه آيا بانک مرکزي تنها با ابزار جريمه 34 درصد مانع از اضافه برداشت بانک‌ها مي‌شود و آيا ابزار ديگري از جمله تعيين سقف براي بانک‌ها را به کار نخواهد گرفت، گفت: سال گذشته سامانه چکاوک راه‌اندازي شد و اين سامانه ويژگي‌هايي دارد که اگر منبع کافي در بانک وجود نداشته باشد بانک مرکزي چک را در مبدأ متوقف کند که با اين کار عمليات بانکي متوقف شده و موجب روگرداني مشتريان و سپرده‌گذاران از بانک مي‌شود، بنابراين بانک مرکزي علاوه بر ابزار جريمه 34 درصد از ابزار چکاوک هم استفاده مي‌کند.
وي تصريح کرد: بانک مرکزي در برخورد با بحث اضافه برداشت بانک‌ها ناتوان نبوده و اگر انعطافي در اين زمينه داشته به خاطر حمايت از حقوق سپرده‌گذاران و حفظ نظم در بازار پول بوده است.
قرباني با بيان اينکه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي يکي از دريچه‌هاي مديريت نقدينگي براي بانک مرکزي است، گفت: اگر در يک سال بانک مرکزي خطوط اعتباري يا اجازه اضافه برداشت را به بانک‌ها را بدهد، به خودي خود چيز بدي نيست و آنچه مهم است اين است که بتواند متغييرهاي پولي را از کانال اضافه برداشت به صورت پيش‌بيني شده مديريت کند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه در سال گذشته تمامي اجزاي پايه پولي به جز بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي منفي بوده است، افزود: اگر بانک مرکزي در سال گذشته مانع از افزايش بدهي بانک‌ها مي‌شد در واقع پايه پولي و نقدينگي کاهش مي‌يافت و رکود عميق‌تر مي‌شد.
انتهاي پيام/ب