به بهانه حال بد و قطار از ريل خارج شده توسعه استان
چهارمحال و بختياري همچنان در کماي سياسي /مديران ضعيف دقيقاً کِي ميروند؟
متاسفانه با وجود اينکه در آستانه يک سالگي دولت دوازدهم قرار داريم، همچنان استان چهارمحال و بختياري با عدم برکناري مديران ناکارآمد و ضعيف در کماي سياسي به سر ميبرد و اين سوال در ذهن مردم و نخبگان شکل گرفته است که "مديران ضعيف و ناکارآمد چه زماني تغيير خواهند کرد؟".
به گزارش
هفت چشمه به نقل از
جهانبين نيوز؛ اکنون که در آستانه يک سالگي دولت دوازدهم قرار داريم استان چهارمحال و بختياري با عدم برکناري مديران ناکارآمد و ضعيف همچنان در کماي سياسي به سر ميبرد، غالباً مرسوم است مديران بيکفايت و ناتوان دولتي مديريت دستگاه تحت نظر خود را ماهها قبل به بهانه انتخابات رها کرده و بعد از انتخابات نيز به بهانه احتمال تغييرات در دولت جديد همچنان رها شده نگه داشته تا تکليفشان در اين منصب مشخص شود.
با توجه به حضور گسترده مديران استاني در ستادهاي انتخاباتي دکتر روحاني در انتخابات گذشته و با توجه به علم به تغيير قطعي خود به دليل عملکرد ضعيفي که داشتهاند اين رويه در اين دولت تشديد شد و عملا ميتوان گفت استان در بسياري از دستگاهها رها شده است.
استان چهارمحال و بختياري به لطف نگاه ويژهاي! که دولت به مناطق محروم و کمترتوسعهيافته دارد! جزء آخرين استانهايي بود که تکليف استاندار آن مشخص شد، سياست دولت نيز بر اين بود که استانداران غيربومي در استانها موفقترند چراکه استاندار تنها بايد بر عملکرد بازوهاي اجرايي خود که همان مديران دستگاهها هستند نظارت کند و سياستهاي دولت را در آن استان پيش ببرد، غافل از اينکه همين استدلال بيپايه دليل ناتواني مديران غيربومي و عقبماندگي استانهايي مانند استان ما از روند پيشرفت و توسعه شده است، هرچند تجربه نشان داد استاندار بومي نيز اگر ناتوان باشد و توسط صاحبان منافع و احزاب مديريت شود جز آسيب به توسعه استان کاري از پيش نخواهد برد.
اکنون نزديک به ۶ ماه از انتصاب استاندار گذشته است اما خبري از تغيير مديران دستگاههاي مهم و حياتي استان نيست، اين موضوع موجب بلاتکليفي قريب به يک سال دستگاههاي استان شده است براي اين تاخير را ميتوان چندين دليل متصور بود.
نخست فشارهاي سياسي و سهمخواهي احزاب و جريانات نزديک به دولت موجب اختلال در تغيير مديران بيکفايت و انتخاب مديري همسو با سياستهاي دولت شده است که در همه دولتها صاحبان منافع از يک طرف، ستادهاي انتخاباتي و نمايندگان مجلس نيز از طرف ديگر به دنبال کسب سهم خود از مديريت استان و انتخاب نزديکترين فرد به خود براي کسب منافع و سياستهاي خود در استان هستند و در اين کشمکش سياسي آن که تيغش بيشتر ببرد موفقتر خواهد بود هرچند در اين ميان آنچه ذبح ميشود منافع مردم استان است.
دومين دليل تاخير در انتصاب مديران را ميتوان انتخاب استاندار غيربومي دانست، وقتي استانداري بدون شناخت از ظرفيتهاي يک استان و همچنين عدم شناخت دقيق از نخبگان فکري و مديران با کفايت و توانمند و متعهد بر مسند استانداري بنشيند، اگر اندکي چاشني محافظهکاري نيز به آن افزوده شود مانع از انتخاب به موقع و صحيح مدير با کفايت براي آن دستگاه ميگردد و شرايطي مانند آنچه امروز استان ما با آن دست و پنجه نرم ميکند پيش خواهد آمد.
آن چه امروز روشن است اين است که حضور برخي مديران در مسند مديريت در استان خود بزرگترين مانع رشد و توسعه استان است انتخاب برخي افراد ناتوان و کار نابلد توسط استاندار سابق باعث بروز شرايط فعلي شد که استان ما در تمامي شاخصهاي توسعهاي جزء آخرين استانها و در بيکاري جزء اولين استانها قرار گرفت و اين جز دستاورد مديريت مديراني که اکنون در تغيير آن تعلل ميشود نبوده است.
اگر همت و توانايي تغيير اين مديران وجود ندارد بهتر است اين دستگاهها به صورت سرپرست اداره شوند تا حداقل قطار پيشرفت استان که از ريل خارج شده است به ريل اصلي بازگردد و براي درد استان مسکني تزريق شود.
امروز استان ما به دليل تنگنظريهاي سياسي جناح راست و چپ وضعيت مناسبي ندارد و در صورت ادامه اين روند در آستانه بحراني مهار نشدني قرار خواهد گرفت، علاوهبراين ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که نبايد به بهانه تنظيم سند توسعه استان، روند فعاليتها مختل شود و انتخاب مديران و رفع مشکلات مردم استان و تلاش براي تحقق اولويتهاي اين مردم همه و همه معطل سند توسعهاي شود که قاطعانه ميتوان گفت نهتنها توسط مديران فعلي اجرا نخواهد شد که به قطع يقين توسط دولت بعدي کنار گذاشته ميشود امروز بزرگترين مطالبه مردم و نخبگان تغيير سريع مديران بيکفايت در استان ميباشد.
انتهاي پيام/1026ج