به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ حسن روحاني در مورد عدم شناسايي دهک هاي درآمدي و کم کاري معاونت رفاه در جلسه هيئت دولت گفته بود: وزارت کار اميدهاي زيادي به ما داده است ولي در عمل، مي‌بينيم اين اقدامات وزارت کار ايراد فراواني دارد و نمي‌توانيم اين دهک‌ها را شناسايي کنيم. من خواهش مي‌کنم وزارت کار اين ايرادات را رفع کند. (تسنيم ، 10 دي ماه 97 )
بعد از اين انتقاد رئيس جمهور دولت در تبصره "۱۴" بند "الف" جزء "۱" اختيار شناسايي و حذف يارانه غيرنيازمندان را به استانداران داد و عملاً با اين کار جايگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي را حذف کرد.
در قانون و شرح وظايف معاونت رفاه وزارت کار مهمترين وظيقه اين معاونت، " تعيين و محاسبه خط فقر و شاخص هاي رفاهي" است، وظيفه اي که به دلايل نامشخص تاکنون به آن عمل نشده است. در حال حاضر به دليل عدم اعلام رسمي خط فقط هر روز رقم جديدي به عنوان خط فقر اعلام مي شود، يک روز نماينده مجلس عدد شش ميليون تومان را عنوان مي کند، روز ديگر نماينده ديگر 4.5 ميليون و امروز مرکز پژوهش هاي مجلس عدد 2.7 ميليون تومان را به عنوان خط فقر مطرح مي کنند.
اين اعداد در حالي به عنوان خط فقر اعلام مي شوند که معلوم نيست معيار و ملاک انتخاب آنها چيست؟ عدم اعلام رسمي خط فقر و اعلام رقمي هاي گوناگون باعث شده که اثرات رواني مخربي بر جامعه گذاشته شود.
سال 92 احمد ميدري نماينده متحصن مجلس ششم و از نزديکان علي ربيعي و حزب اتحاد ملت سکان هدايت اين معاونت و همزمان دبيري هيئت امناي تامين اجتماعي را بر عهده گرفته است. عملکرد ميدري انتقادات زيادي را در اردوگاه هم حزبي هايش بر افروخته که مهمترينش در مورد "قراردادهاي منعقده اين معاونت با نزديکان يک حزب خاص" و " فعاليت هاي دبيرخانه هيئت امناي تامين اجتماعي " است که صداي خبرنگاران و سياسيون اصلاح طلب را نيز درآورده است.
دبيرخانه هيئت امناي تامين اجتماعي به عنوان قلب هيئت امنا تاکنون نتوانسته است که نقش موثري را ايفا کند و ثابت کننده اين مدعا نيز تخلفات بي شماري است که در شرکت هاي زير مجموعه تامين اجتماعي و خود تامين اجتماعي در حال وقوع است، تخلفاتي که گويا گزارشش به هيئت امنا منعکس نمي شود.
"سياستگذاري و برنامه ريزي براي رفاه اجتماعي"، " انسجام بخشي و پيگيري سياست هاي کلان رفاهي" ، " همکاري و ايجاد هماهنگي براي کنترل هاي آسيب هاي اجتماعي"، " انجام اصلاحات در صندوق هاي بيمه و بازنشستگي" ، " نظارت بر تهيه و تدوين لوايح و پيش نويس آيين نامه ها، بخشنامه ها و .." بخشي از وظايف معاونت رفاه وزارت کار که اگر دکتر ميدري از انتقاد از ائمه جمعه، قوه قضائيه و سپاه (انتقادات در برنامه پايش) فارغ شد توضيح دهد که چه اقداماتي در اين خصوص کرده است.
حال اين مطالبه از وزير کار وجود دارد که هم قراردادهاي معاونت رفاه را منتشر کند و هم توضيح دهد که ماحصل اين معاونت در سال هاي اخير چيست و چرا شاخص هايي مثل خط فقر اعلام نمي شود.
انتهاي پيام/