به گزارش هفت چشمه، وبگاه خبري «الميادين» بر اساس آنچه يافته‌هاي ويژه خود توصيف کرد، نوشت: «گروه‌هاي سياسي عراق در حال دستيابي به توافقي هستند که بر اساس آن دولت جديدي که با انتخاب نخست وزير جديد روي کار مي‌آيد فقط شش ماه تا يک سال دوام داشته باشد، نه اينکه سه سال باقيمانده از عمر پارلمان را تکميل کند.»
بنا بر اين گزارش، دولت پيش روي عراق مسئوليت سه پرونده اصلي را برعهده مي‌گيرد که شامل پرونده امنيتي، تمهيد برگزاري انتخابات زودهنگام با هماهنگي کميسارياي جديد انتخابات و قانون جديد انتخابات و همچنين پرونده تصويب بودجه است.
منابع الميادين گفتند:« دولت آتي بايد به شکل قابل توجهي کوچک باشد و نزاعي بر سر کرسي‌هاي وزارتي و غيره صورت نگيرد، زيرا دولت موقت خواهد بود.»
رهبران گروه‌هاي سياسي عراق روز دوشنبه با برهم صالح رئيس جمهور اين کشور تشکيل جلسه داده و درباره موضوع تشکيل دولت رايزني کردند و پيش بيني مي شود که بر سر چند اسم مقبول اين گروه ها توافق شده است تا رئيس جمهور يکي از آنها را مامور تشکيل کابينه کند.
الميادين نوشت:« انتظار مي‌رود نام نامزد نخست وزيري عراق طي روزهاي آتي اعلام شود بخصوص که فقط يک هفته اي تا پايان مهلت رئيس پارلمان به رئيس جمهور براي معرفي نخست وزير وجود دارد».
احزاب و گروه‌هاي سياسي عراق رايزني‌هاي خود را براي انتخاب نخست وزير دولت آتي اين کشور پي گرفته‌اند و هر بار اسامي نامزدهايي مطرح و نامزدهاي ديگري حذف مي‌شوند، اما هنوز هيچ نتيجه‌اي حاصل نشده است.
«محمد الحلبوسي» رئيس پارلمان عراق سوم دسامبر جاري (دوازدهم آذر ماه) در درخواستي کتبي به «برهم صالح» رئيس جمهور عراق از وي خواست هر چه سريع‌تر نخست وزير جديد را معرفي کند، زيرا بر اساس ماده 76 قانون اساسي عراق، رئيس جمهور بايد ظرف پانزده روز نامزد بزرگ‌ترين فراکسيون پارلماني را مامور تشکيل دولت کند.
مهلت قانوني انتخاب جانشين «عادل عبدالمهدي» در هجدهم دسامبر(27 آذر ماه) به پايان مي‌رسد و به گفته کارشناسان اگر گروه‌هاي سياسي عراق در اين مدت نتوانند رئيس جديد قوه مجريه کشورشان را معرفي نکنند بيم بروز يک خلا قانوني مي‌رود.
انتهاي پيام/.