به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ در سال جاري اتفاقاتي در حوزه دفاعي کشورمان رخ داد که نشان دهنده اقتدار امنيتي ايران در برابر تهديدهاي بين المللي از جمله آمريکا بود. توقف کشتي انگليسي در آبهاي نيلگون خليج فارس يکي از از همين موارد بود.
نفتکش انگليسي بر خلاف قوانين و مقررات دريانوردي دستگاه موقعيت ياب خود را خاموش کرد و بر خلاف رويه جاري، به جاي حرکت در مسير ورودي خليج فارس در تنگه هرمز، از مسير خروجي در جنوب در حال ورود بود که احتمال ايجاد حادثه و تصادف با کشتي‌ها را بالا مي‌برد. از اين جهت اين کشتي متوقف شد. بسياري از کارشناسان بين المللي اين موضوع را پايان سيطره استعماري انگليس پير قلمداد کردند. انگليسي ها که زماني خود را اقاي جهان مي دانستند حالا با اين رويداد مهم به خوبي متوجه شدند که نمي توانند هر کاري که دلشان خواست خصوصا در آبهاي گرم خليج فارس انجام دهند.
همچنين خليج فارس شاهد رخداد دفاعي ديگري نيز بود. در تاريخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ (برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۱۹ ميلادي) يک فروند پهپاد نورثروپ گرومن آر کيو-۴ گلوبال هاوک که وارد حريم هوايي کشورمان شده بود در نزديکي تنگه هرمز توسط سامانه پدافند هوايي سوم خرداد نيروي هوافضاي سپاه پاسداران منهدم شد. هرچند مقامات آمريکايي مدعي شدند که اين پهپاد در حال پرواز بر فراز آبهاي بين‌المللي بوده‌است. جالب اينجاست که بعدها اخباري از کنار گذاشتن پروژه پهپاد هاوک منتشر شد که دليل آن سرنگوني اين پرنده آمريکايي از سوي ايرانيان بود. ايران تنها قاتل اين پهپاد بود.
اما در زماني که در حوزه امنيتي با ثبات و اقتدار در حال پيشروي هستيم در حوزه اقتصادي شاهد بي ثباتي خاصي هستيم. مردم از بالا و پايين شدن قيمت ارز و طلا کلافه شده اند و اجراي طرح سهميه بندي بنزين در زمان نامناسب نيز مزيد علت شده است. درواقع آبانماه شروع کار توليدي براي روز عيد در کشور بود که با اجراي نامطلوب اين طرح که با شوک همراه شد، بسياري از واحدهاي توليدي بازهم کارشان کساد شد و قيمت برخي از اقلام و کالاها بازهم فزوني يافت. با گران شدن کالاهاي اساسي مانند بنزين که بر روي قيمت ديگر کالاها تاثيرگذار است، طبيعي بود که خريداران نسبت به خريد کالاهاي خود دست نگاه دارند.
در اين شرايط بود که با ايجاد اعتراضاتي در شهرهاي مختلف کشور روبرو شديم. عدم اطلاع رساني صحيح که هر يک از دولتمردان آنرا به گردن ديگري و در انتها به گردن صداوسيما انداختند، يکي از عوامل اصلي ناراحتي افکارعمومي بود.
اما بي ثباتي هاي اقتصادي بازهم ادامه يافت تا اينکه امروز ديده مي شود که با نزديک شدن به زمان مهلت گروه اقدام ويژه مالي يا همان FATF برخي از نمايندگان مجلس که از فراکسيون اميد هستند قصد دارند به رهبر معظم انقلاب نامه بنويسند و از ايشان براي تصويب اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست مساعدت کنند. جالب اينجاست که حالا رسانه هاي دولتي و اصلاح طلب نيز به طور هماهنگ مطرح مي کنند که اگر موضوع FATF حل و تصويب نشود کشور با مشکلات اقتصادي بيشتري روبرو مي شود. اين درحالي است که دولت و مجلس در حوزه اقتصادي کارنامه خوبي ندارند.
در همين رابطه، «شهاب‌الدين بي مقدار» عضو فراکسيون اميد، با بيان اينکه بنده به نمايندگي از گروهي از نمايندگان در حال تهيه‌ي نامه‌اي در خصوصFATF براي تقديم به مقام معظم رهبري هستم، اظهار داشت: «اکثرا فعالان اقتصادي که در اين زمينه صاحب نظر هستند تاکيد دارند که اگر ما به FATF نپيونديم و در ليست سياه قرار بگيريم دست و پاي کشور قفل مي‌شود و شعبات بانک‌هاي ما در خارج از کشور بايکوت خواهند شد.»
نامه نمايندگان فراکسيون اميد در انتهاي کار مجلس دهم مانند نامه نمايندگان مجلس ششم در انتهاي آن مجلس است. در ماجراي نامه نمايندگان مجلس ششم به رهبر انقلاب که 16 سال پيش اتفاق افتاد. عده‌اي از سياسيون، با ناديده گرفتن همه تجربه‌ها، مجددا خواهان مذاکره با آمريکا، آن هم بدون هرگونه پيش‌شرطي بودند. نامه مجلس ششم از تحليل غلط و خطاي محاسباتي اصلاح طلبان نشات مي گرفت. بعد از حمله آمريکا به افغانستان بسياري از اعضاي اين جناح سياسي با ترس و واهمه از حمله آمريکا به ايران به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند و درخواست کردند که ايشان جام زهر را بنوشد.
در بخشي از اين نامه آمده بود:
«اگر جام زهري بايد نوشيد قبل از آنکه کيان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تماميت ارضي کشور در مخاطره قرار گيرد بايد نوشيده شود و بي‌ترديد اين برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوي ملت با همان پاداشي مواجه مي شود که امام عزيز راحل روبرو شد.»
درواقع به نظر مي رسد که نمايندگان فراکسيون اميد که اين روزها با توجه به وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور بسيار مورد انتقاد و اعتراض افکارعمومي واقع شده اند سعي دارند در انتها با نوشتن نامه اي و همچنين پررنگ کردن آن همه اهمال کاري ها و ضعف عملکردي‌شان در مجلس دهم را از خود دور کنند و به گردن موضوع FATF بيندازند و از سوي ديگر با بي مسئوليتي تمام موضوع را به رهبر معظم انقلاب محول کنند.
بسياري از کارشناسان با توجه به فرجام و نتيجه برجام عنوان مي کنند که FATF نيز دردي از مشکلات اقتصادي کشورمان حل نمي کند. اين درحالي است که نه «حسن روحاني» به عنوان رئيس جمهور و نه «محمد جواد ظريف» وزير خارجه کشورمان تضميني براي حل شدن مشکلات کشور با پذيرفتن، FATF به افکارعمومي و کارشناسان نمي دهند.
پيش بيني مي شود همانطور که اروپايي ها در برجام با بي عملي تمام حرکت کردند، در اين حوزه نيز تنها امتيازي ديگر از ايران مي گيرند. امتيازي که سعي دارد امنيت ملي و اقتدار دفاعي کشورمان را خدشه دار کند. نامه اعضاي فراکسيون اميد که خبرش در رسانه‌ها منتشر شده نشان مي دهد که نمايندگان اصلاح طلب که عملا کاري در مجلس دهم انجام نداده اند سعي دارند با يک نامه پاي خود را از ماجراي مشکل اقتصادي کشور بيرون بکشند و با يک نامه و سندسازي به اصطلاح تاريخي در اين خصوص با تقليل مشکلات کشور به حوزه برجام پاي خود را از اين معرکه بيرون بکشند.
اين درحالي است که رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که چه در بحث نامگذاري سالهاي متعدد با موضوع اقتصادي و چه در سخنراني هاي مختلف راه حل کشورمان را رونق توليد داخلي و تکيه به توان توليد کنندگان و صنعت گران ايراني دانسته و بيان کرده اند که ايران مي تواند با استفاده از روش اقتصاد مقاومتي و صادرات محصولات ايراني از مشکلات اقتصادي به خوبي رهايي يابد. در شرايط حاضر به خوبي ديده مي شود که کشورهاي منطقه و همسايگان پرتعداد ايران نگاه تعاملي در خصوص مرادوات اقتصادي دارند و مي توان از اين ظرفيت گسترده براي رشد اقتصادي کشورمان به خوبي بهره برد. اما با همه اين تذکرات دولت چندان در اين عرصه قدم مهمي برنداشته است.
انتهاي پيام/