به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛«جمهوري اسلامي ايران»؛ عبارتي که تقريبا هرروز مي‌بينيم و مي‌شنويم و به قائده عادت کمتر مجال آن پيش مي‌آيد که به مداقه در کنه و فلسفه آن بپردازيم. وراي همه‌پرسي تاريخي 12فروردين که نتيجه آن اقبال قاطعانه ملت ايران به سيستم طراحي شده بنيانگذار انقلاب اسلامي بود و همواره مورد بازخواني و مطالعه محققين قرار گرفته است، مسئله مهم نسبت «جمهوريت و اسلاميت» نظام اسلامي است. بي‌شک در ابتدا بايد فلسفه اين مدل حکومت‌داري را از مهندس آن يعني امام(ره) جويا باشيم.
امام خميني(ره) در 21 آبان 1357 ضمن اشاره به ويژگي‌هاي حکومت جمهوري اسلامي به کساني که مدعي‌اند حکومت اسلامي برنامه ندارد و يا کساني که بي‌اطلاع از اسلامند و مي‌گويند اصولا جمهوري اسلامي بي‌اساس است، شديد انتقاد مي‌کند و در مصاحبه‌اي مي‌فرمايند: «ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم؛ «جمهوري» فرم و شکل حکومت را تشکيل مي‌دهد و «اسلامي» يعني محتواي آن فرم قوانين الهي است».
همچنين امام(ره) يک ماه قبل از پيروزي انقلاب در پاسخ به سوال خبرنگاري که مي‌پرسد «شکل اين جمهوري چطور خواهد بود؟» مي‌فرمايد: «آنچه مهم است ضوابطي است که در اين حکومت بايد حاکم باشد که مهم‌ترين آنها عبارت است از اين که اولا متکي به آراي ملت باشد به گونه‌اي که تمامي آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادي که بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند، شرکت داشته باشند و ديگر اينکه در مورد اين افراد نيز خط مشي سياسي و اقتصادي و ساير شئون اجتماعي و کليه قواعد و موازين اسلامي مراعات مي‌شود. در اين حکومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائما با نمايندگان ملت در تصميم گيري‌ها مشورت کنند و اگر نمايندگان موافقت نکنند، نمي‌توانند به تنهايي تصميم‌گيرنده باشند».
اين اظهارات بنيانگذار انقلاب اسلامي در اصل اول قانون اساسي نيز متبلور است و اين اصل تصريح مي‌کند: «حکومت ايران، جمهوري اسلامي که ملت ايران براساس اعتقاد ديرينه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت الله‌العظمي امام خميني، در همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين‌ماه يکهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاول سال سال يکهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اکثريت 98/2 درصد کليه کساني که حق راي داشتند به آن راي مثبت داد ».
همچنين در مقدمه قانون اساسي پيرامون حکومت جمهوري اسلامي آمده است: «... حکومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه‌گري فردي يا گروهي نيست، بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم‌کيش و هم‌فکر است که به خود سازمان مي‌دهد، تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد ...».
بنابراين مقوله «جمهوري» به شکل حکومتي اطلاق مي‌شود که مستلزم نوعي «دموکراسي» است؛ و اين يعني مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگيرند و البته اين بدان معنا نيست که مردم خود را از گرايش به يک مکتب و ايدئولوژي و از التزام و تعهد به يک مکتب معاف کنند».
همچنين اسلامي بودن اين جمهوري به هيچ وجه با حاکميت ملي و يا به طور کلي دموکراسي منافات ندارد و هيچ‌گاه اصول دموکراسي ايجاب نمي‌کند که بر يک جامعه ايدئولوژي و مکتبي حاکم نباشد و ما مي‌بينيم که احزاب معمولا خود را وابسته به يک ايدئولوژي معين مي‌دانند و اين امر را نه تنها بر ضد اصول دموکراسي نمي‌شمارند، بلکه به آن افتخار هم مي‌کنند؛ اما منشا اشتباه آنان که اسلامي بودن جمهوري را منافي با روح دموکراسي مي‌دانند ناشي از اين است که دموکراسي مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسي قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به معيشت، خوراک، مسکن، پوشاک و آزادي در انتخاب راه معيشت مادي خلاصه مي‌شود.
امام خميني(ره) همچنين در پاسخ به آنها که عباراتي چون «دموکراتيک» را به عنوان پسوند جمهوري پيشنهاد مي‌دادند، مي‌فرمايند: «دشمنان تا توانستند راجع به «جمهوري اسلامي» مخالفت کردند، مثلا جمهوري باشد. اسلام را مي خواهيم چه کنيم؟ جمهوري دموکراتيک باشد، اسلامش نباشد، آخرش که آن حزب حزبي‌هايشان صحبت مي‌کرد، «جمهوري اسلامي دموکراتيک». ملت ما اين را قبول کرده گفتند، آنچه ما مي‌فهميم. اسلام را مي‌فهميم و جمهوري را مي‌فهميم چه است. اما دموکراتيکي که در طول تاريخ پيراهنش را عوض کرده است، هر وقت به يک معني، الان هم اين دموکراتيک در غرب يک معني دارد و در شرق معني ديگر دارد. افلاطون يک چيزي مي‌گفت، ارسطو يک چيزي مي‌گفت، اين را ما نمي‌فهميم. ما چيزي را که نمي‌فهميم چه ادعايي داريم که ذکرش کنيم و بر آن راي بدهيم؟ آنچه که مي‌فهميم اسلام را مي‌دانيم چي هست. يعني مي‌دانيم که رژيم عدل است که در آن عدالت است. از حکامي که در صدر اسلام بودند، مثل علي بن ابيطالب فهميديم چه کاره است، چه مي‌کند و جمهوري را هم معنايش را مي‌فهميم که بايد ملت راي بدهند. اينها را قبول داريم.
اما آن دموکراتيک را حتي پهلوي اسلام هم بگذاريد ما قبول نداريم، علاوه بر اين معني اين اهانت به اسلام است. شما اين را پهلويش مي‌گذاريد، معنايش اين است که اسلام دموکراتيک نيست و حال آن که از همه دموکراسي‌ها بالاتر است، از اين جهت ما اصلا آن را قبول نمي‌کنيم، پهلوي آن بگذاريد مثل ديني است که بگوييد «جمهوري اسلامي عدالتي». اين توهين به اسلام است، زيرا عدالت متن اسلام است. از اين جهت اين را هم ملت قبول نکردند و بعضي از اصحاب قلم و روشنفکران جديت داشتند که اين کلمه اسلام نباشد و ما اين طور فهميديم که چون از اسلام ضربه ديدند مي‌خواهند اين نباشد. خوب همه قدرت‌ها ديدند که نفتِ اينجا از دستشان گرفته شده و اين را چه کسي گرفته است؟ ملتي که اسلام را فرياد مي زنند ...».
اما حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب و بزرگترين ادامه‌دهنده مکتب امام(ره) هم ديدگاه‌هايي درخصوص جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي دارند که حائز اهميت است.
ايشان در تعريف جمهوريت نظام مي‌فرمايند: «مردم‌سالاري و جمهوريت نظام اين نيست که انسان تبليغ کند و بالأخره عده‌اي را به پاي صندوق رأي بکشاند و رأيي از مردم بگيرد؛ بعد خداحافظ و با مردم کاري نداشته باشد. بعد از اينکه اين نيمه محقق شد، نوبت نيمه دوم، يعني پاسخ‌گويي است. بايد مسئولان همواره تلاش کنند تا بعد از انتخاب شدن، به مردم پاسخ‌گو باشند. امام علي (ع) در اين باره به مالک اشتر توصيه مي‌کنند که نگو به من مأموريت داده شده و من صاحب مسئوليتم و دستور مي‌دهم و بايد اطاعت کنيد. اين‌طور حرف نزن. حضرت تأکيد مي‌کنند که اين کار دل تو را خراب کرده و خشم مردم را برعليه تو برمي‌انگيزد.»
ايشان همچنين در جاي ديگري با اشاره به وجوه مردم‌سالاري ديني تأکيد مي‌کنند: «مردم‌سالاري ديني داراي دو وجه است: يکي نقش مردم در تشکيل حکومت و انتخاب مسئولان و وجه ديگر آن رسيدگي به مشکلات و خواسته‌هاي مردم است. بر همين اساس، مسئولان بايد مشکلات مردم را پيگيري و مطالبات آنها را پاسخ دهند.»
رهبر معظم انقلاب همچنين با بيان اينکه «الگوي جمهوري اسلامي» نه تنها مردم‌سالاري و دين دو عنصر جدا از يکديگر نيستند بلکه مردم‌سالاري برآمده از دين است: تاکيد دارند: «افرادى گمان نکنند که امام بزرگوار ما، انتخابات را از فرهنگ غربى گرفت و آن را قاطى کرد با تفکر اسلامى و شريعت اسلامى؛ نه، اگر انتخابات و مردم‌سالارى و تکيه به آراء مردم، جزو دين نمي‌بود و از شريعت اسلامى استفاده نمي‌شد، امام هيچ تقيّدى نداشت؛ آن آدم صريح و قاطع، مطلب را بيان مي‌کرد. اين جزو دين است... بايد شريعت اسلامى رعايت بشود. و گردش کار در اين نظام به‌وسيله مردم‌سالارى است... کار، دست مردم است؛ اين، پايه اصلى حرکت امام بزرگوار است.»
در واقع در اين الگو «جمهوريت» از «اسلام» جدا نيست: «در اين کشور و در اين نظام، اسلام با جمهوريت همراه است. جمهوريت ما از اسلام گرفته شده و اسلام ما اجازه نمي‌دهد در اين کشور مردم‌سالاري نباشد. ما نخواستيم جمهوريت را از کسي ياد بگيريم؛ اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء کرد. اين ملت، متمسک به اسلام و معتقد به جمهوريت است. در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند.» نکته مهم حائز اهميت اينکه اين الگو با اين مباني و مختصات در سطح جهاني «حرفي نو و جديد» محسوب مي‌شود: «امروز مردم‌سالاري ديني‌اي که ما در کشور خود مطرح مي‌کنيم، يک حرف نو است؛ نه فقط به خاطر اينکه ما شاخه‌اي از مردم‌سالاري را ارائه مي‌دهيم؛ نخير، ما در واقع در مردم‌سالاري‌هاي دنيا شبهه مي‌کنيم.»
رهبر معظم انقلاب همچنين در تبيين حدود و ثغور نقض جمهوريت و اسلامي نظام جمهوري اسلامي تاکيد مي‌کنند: «... اين را هم بنده به هيچ‌وجه موافق نيستم که يک عدّه بگويند اگر فلان‌طور نباشد، اسلام از بين خواهد رفت؛ يک عدّه هم بگويند اگر فلان‌طور نباشد، جمهوريت از بين خواهد رفت؛ نه آقا، اين حرفها نيست. در اين کشور و در اين نظام، اسلام با جمهوريت همراه است. جمهوريتِ ما از اسلام گرفته شده و اسلامِ ما اجازه نمي‌دهد در اين کشور مردم‌سالاري نباشد. ما نخواستيم جمهوريت را از کسي ياد بگيريم؛ اسلام اين را به ما تعليم داد و املاء کرد. اين ملت، متمسّک به اسلام و معتقد به جمهوريت است. در ذهن اين ملت و در اين نظام، خدا و مردم در طول هم قرار دارند و خداي متعال اين توفيق را داده است که مردم اين راه را طي کنند. عدّه‌اي بيايند بگويند اگر ما نباشيم يا اگر فلان‌طور نباشد، اسلام نابود مي‌شود؛ يک عدّه هم بيايند بگويند اگر ما نباشيم يا اگر فلان‌طور باشد، جمهوريت و مردم‌سالاري از بين مي‌رود؛ نه، اين‌طور نيست. اين ملت، اين نظام، اين چارچوب و اين قانون اساسي توانسته است هم اسلام را تضمين کند و هم جمهوريت را».
رابطه ميان جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي از جمله مباحث نظري است که از پيش از شکل‌گيري اين نظام سياسي همواره مطرح بوده و به دليل عمق محتوايي و نظري آن بعيد به نظر مي‌رسد به راحتي از فضاي بحث‌ها و شبهات سياسي رخت بربندد. با اين حال عملکرد نظام جمهوري اسلامي و دستاوردها و کارکردهاي آن مي‌تواند سنجه مناسبي براي ميزان مقبوليت و البته مشروعيت آن باشد.
انتهاي پيام/