در جلسه امروز هيات دولت مصوب شد که به وزارتخانه‌هاي اقتصاد و بهداشت اجازه داده شد تا نسبت به امضاء اسناد مربوط به موافقتنامه وام ۵۰ ميليون دلاري بانک جهاني براي مقابله با شيوع کرونا و تامين مالي اقلام و تجهيزات مورد نياز اقدام کنند.
به گزارش
هفت چشمه؛ به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت، در جلسه امروز هيئت وزيران که به رياست حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني رئيس جمهوري برگزار شد، گزارش عمليات گسترده اطفاء حريق در منطقه خاييز واقع در استان کهگيلويه و بويراحمد مورد بررسي قرار گرفت.
در اين جلسه همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي از افتتاح پنجره واحد سرمايه گذاري که موجب کاهش مدت ثبت شرکت از ۷۲ روز به ۷۲ ساعت شده است، گزارشي به هيئت وزيران ارائه داد.
در ادامه، رئيس جمهور ضمن تشکر از اين اقدام ارزشمند، به همه دستگاه ها دستور داد تا در جهت بهبود شاخص هاي کسب و کار، تکميل پروژه دولت الکترونيک و کاهش مجوزها تلاش کنند.
روحاني همچنين ضمن گراميداشت سالگرد ارتحال امام راحل عظيم الشأن (ره)، بر ضرورت تداوم راه آن عزيز سفر کرده تأکيد کرد.
هم چنين، دولت در ادامه به بررسي و تصويب پيشنهادهاي دستگاه هاي اجرايي و آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور پرداخت.
** مجوز امضاء اسناد موافقتنامه مرتبط با وام بانک جهاني براي مقابله با شيوع ويروس کوويد -۱۹
به وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نمايندگي از سوي دولت اجازه داده مي شود تا نسبت به امضاء اسناد مربوط به موافقتنامه وام ۵۰ ميليون دلاري معادل ۴۶ ميليون يورو) بانک جهاني براي مقابله با شيوع ويروس کوويد -۱۹ و تامين مالي اقلام و تجهيزات پزشکي و بهداشتي مورد نياز کشور از محل اعتبار مزبور اقدام نمايند.
بر همين اساس، سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران به نمايندگي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان مرجع ملي بانک جهاني در جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ و سررسيد دقيق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نمايد.
همچنين، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است، نسبت به پيش‌بيني منابع و تخصيص بودجه لازم در سررسيد و مواعد مقرر براي تسويه به موقع اقساط وام در بودجه سنواتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدام نمايد. سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به انجام هماهنگي‌هاي لازم براي تسويه اقساط در مواعد مقرر مي‌باشند.
افزون براين، وزارت بهداشت موظف است، ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهاني و وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده‌اي را براي رسيدگي به امور استفاده از اين اعتبار منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نمايد. همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف به ارائه گزارشات پيشرفت سه ماهه استفاده از اعتبارياد شده، اعم از گزارشات مالي و صورتحساب‌هاي مربوطه، تدارکات و توزيع کالاهاي تامين مالي شده و ساير گزارشات درخواستي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور مي‌باشد.
تصويب تعدادي از آيين نامه هاي اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کشور
** آيين نامه اجرايي نحوه اختصاص اعتبار براي حمايت از سرمايه گذاري جهت توسعه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات تصويب شد
آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه، موضوع نحوه اختصاص اعتبار براي حمايت از سرمايه گذاري جهت توسعه کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات از تصويب هيئت وزيران گذشت.
گفتني است، اعتبارات موضوع اين آيين نامه به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري در توسعه و ارتقاي کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقاي سطح فناوري و کيفيت توليدات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، صدور کالاها و خدمات فني و مهندسي، کمک به حضور شرکت‌هاي فعال در حوزه هاي فوق در نمايشگاه‌هاي داخلي و خارجي، ايجاد کارور (اپراتور)هاي ارايه کننده خدمات الکترونيکي در کليه زيربخش‌ها، حمايت از طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي منتهي به توليد نمونه صنعتي يا توليدات آزمايشگاهي، آموزشي، توسعه‌اي اشتغال آفرين و کمک به سرمايه‌گذاري خطرپذير در قلمرو ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت تسهيلات و يارانه سود اختصاص مي‌يابد.
** تصويب آيين نامه اجرايي در خصوص اجراي طرح هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري
در جلسه امروز دولت، آيين نامه اجرايي تبصره (۱۹) قانون بودجه، موضوع اجراي طرح هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري به تصويب رسيد.
برهمين اساس، دستگاه هاي اجرايي مکلفند، از محل منابع بودجه کل کشور و دارايي هاي خود تمهيدات لازم را براي اجراي طرح هاي جديد، نيمه تمام و آماده بهره برداري و در حال بهره برداري اعم از طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي با منابع عمومي و اختصاصي و طرح هاي شرکت هاي دولتي با منابع داخلي از طريق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش هاي خصوصي، تعاوني و شهرداري ها و دهياري ها با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم کنند.
هم چنين، دستگاه هاي اجرايي مي‌تواند حداکثر تا ۳۰ درصد برآورد سرمايه مورد نياز پروژه شامل تامين بخشي از هزينه‌هاي سرمايه‌اي پروژه، استملاک زمين، وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات، بعنوان کمک براي توجيه مالي پروژه منظور نمايد.
** آيين نامه اجرايي شناسايي، مولدسازي يا فروش اموال غيرمنقول مازاد دستگاه هاي اجرايي به تصويب رسيد
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دارد با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غيرمنقول دولتي اقدام کند و نسبت به مولدسازي دارايي‌هاي دولت تا سقف ۸۰ هزار ميليارد ريال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غيرمنقول مازاد بر نياز دستگاه هاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه به صورت کلي يا جزئي اقدام نمايد.
همچنين، اين وزارتخانه مجاز است تا سقف ۴۰۰ هزار ميليارد ريال از اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول مازاد قوه مجريه را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيئت وزيران از طريق مزايده عمومي در سامانه تدارکات الکترونيک دولت به فروش رساند.
گفتني است، آيين نامه اجرايي مربوط به تصويب اعضاي دولت رسيد.
** تصويب آيين نامه اجرايي مجوز تهاتر مطالبات ايدرو و ايميدرو و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه با بدهي آن ها به دولت
دولت آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه، موضوع مجوز تهاتر مطالبات سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه با بدهي آنها به دولت را تصويب کرد.
بر همين اساس، به دولت اجازه داده مي شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بابت مشارکت در تأمين سرمايه بانک تخصصي صنعت و معدن و همچنين مطالبات سازمان هاي مذکور و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط مشروط به انجام تکاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف هفت هزار و ۸۰۰ ميليارد ريال به صورت جمعي - خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند.
** تصويب آيين نامه اجرايي منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها
هيئت وزيران در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌نمودن پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند، آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها را به تصويب رساند.
مطابق اين آيين نامه، وزارتخانه هاي نفت و نيرو مکلفند از طريق شرکت هاي تابعه ذيربط تمامي دريافتي هاي (منابع) مربوطه را از طريق حساب هاي مفتوحه خزانه داري کل کشور نزد بانک مرکزي به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه ها واريز نمايند. سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز مکلف است به ازاي هر رديف از دريافتي هاي فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزي با هماهنگي خزانه داري اقدام نمايد.
خزانه داري کل کشور نيز موظف است سهم عوارض شهرداري ها و دهياري ها را به حساب سازمان امور مالياتي نزد خزانه داري واريز نموده تا سازمان امور مالياتي عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور براي پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها واريز نمايد.
همچنين، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از کليه بانک‌هاي اطلاعاتي نسبت به شناسايي سه دهک بالاي درآمدي از فهرست يارانه‌بگيران، با ارائه دليل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز پس از اعلام وزارت تعاون مي بايست نسبت به حذف يارانه خانوارهاي اعلامي (در اولين نوبت) اقدام نمايد.
لازم به ذکر است، خانوارهاي حذف شده مي‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع يارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضايت از دسترسي وزارت يادشده به کليه اطلاعات بانکي و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمايند. وزارت مذکور نيز مکلف است پس از بررسي مستندات ارائه‌شده، اسامي سرپرستان خانوارهاي واجد شرايط دريافت يارانه نقدي را مجددا به سازمان هدفمندسازي يارانه ها اعلام نمايد تا در اولين نوبت، پرداخت يارانه نقدي آنها برقرار شود.
ضمنا مواليد جديد صرفاً با تأييد وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخيص سازمان هدفمندي يارانه ها مشمول دريافت يارانه خواهند بود.
گفتني است، مصارف هدفمندي يارانه ها بابت يارانه نقدي و غير نقدي خانوارها، حمايت معيشتي از خانوارهاي هدف، خريد تضميني گندم و يارانه نان، مستمري و يارانه افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره)، کاهش فقر مطلق خانوارهاي تحت حمايت کميته مذکور و سازمان بهزيستي،کاهش هزينه هاي مستقيم سلامت مردم، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، کمک به تامين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشش دارو، درمان بيماران خاص و صعب العلاج، حق بيمه سهم دولت اقشار خاص و کمک به رزمندگان معسر، تغذيه و امور رفاهي دانشجويان، توليد و اشتغال، حمل و نقل ريلي، مسکن و نهاده هاي کشاورزي و صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير و ساير مصارف هدفمندي، هزينه خواهد شد.
** تصويب آيين نامه اجرايي بودجه ريزي مبتني بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي
هيئت وزيران آيين نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۲۰) قانون بودجه، موضوع بودجه ريزي مبتني بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي را به تصويب رساند.
بر اين اساس، دستگاه هاي اجرايي موضوع اين آيين نامه موظفند اعتبارات هزينه‌اي ابلاغي سال ۱۳۹۹ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرايي بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد هزينه کنند.
هم چنين، اين دستگاه ها مي بايست ضمن تشکيل کارگروهي با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در جهت پياده‌سازي تمام ابعاد بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد (شامل برنامه‌ريزي، هزينه‌يابي و مديريت عملکرد)، فرايند مديريت عملکرد را در راستاي بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزينه‌ها طراحي و اجرا کنند.
افزون بر اين، دستگاه هاي مجري مکلفند بر مبناي تفاهم نامه منعقده با واحد مجري که شامل حجم فعاليت ها، خدمات و قيمت تمام شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه (سيستم) حسابداري خود به صورت جداگانه به گونه اي نگهداري کند که امکان گزارش گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به صورت مجزا وجود داشته باشد.
هم چنين، واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حکم کارگزيني وقراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت هاي غير‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآيي آنها محاسبه و پرداخت کنند.
ضمنا دستگاه هاي اجرايي مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده هاي مستمر و غير‌مستمر کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
در صورتي که واحد مجري بخشي از کارکنان خود را (حداکثر تا ۱۰ درصد) نسبت به انجام مأموريت‌هاي محوله مازاد تشخيص دهد، مي‌تواند آنها را در اختيار دستگاه اجرائي ذيربط قرار دهد تا پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرائي مذکور، نسبت به انجام مراتب لازم اقدام شود.
** تصويب آيين‌نامه آماده سازي و تکميل واحدهاي مسکن مهر، طرح هاي بازآفريني شهري و احياي بافت هاي فرسوده و طرح اقدام ملي تأمين مسکن
هم چنين، هيئت وزيران آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۸) قانون بودجه، موضوع اقدامات مربوط به آماده سازي، محوطه سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تکميل واحدهاي مسکن مهر، طرح هاي بازآفريني شهري و احياي بافت هاي فرسوده و طرح اقدام ملي تأمين مسکن را تصويب کرد.
بر اين اساس، وزارت راه و شهرسازي (شرکت عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسکن) مجاز است تا سقف ۱۵ هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر، اراضي و املاک متعلق به شرکت هاي فوق را به قيمت کارشناسي يا فروش از طريق مزايده، مشروط به حفظ کاربري و با ساز و کار گردش خزانه براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تکميل واحدهاي مسکن مهر، طرح هاي بازآفريني شهري و احياي بافت هاي فرسوده و همچنين طرح اقدام ملي تأمين مسکن صرف کند.
هم چنين، وزارت راه مکلف است ۳۵ درصد از منابع حاصل از اجراي اين موضوع را براي تکميل پروژه‌هاي زيربنايي آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقي‌مانده که نيازمند تأمين خدمات هستند و طرح اقدام ملي مسکن به وزارت نيرو اختصاص و متناسب با کارکرد به شرکت‌هاي ذيربط وزرات نيرو پرداخت نمايد.
افزون بر اين، شرکت عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسکن مکلفند در صورت درخواسـت مالکان اعياني واحدهاي مسکوني مهر در هر مجتمع و يا بلوک مسکوني به صورت جمعي يا انفرادي، نسبت به واگذاري قطعي عرصه زمين‌هاي اجاره‌اي ۹۹ ساله متعلق به خود به قيمت کارشناسي روز، به صورت نقد و يا نقد و اقساط اقدام نمايند.
همچنين، شرکت و سازمان مورد اشاره مکلفند در صورت ارائه طرح مصوب از طرف دستگاه هاي خدمات‌رسان دولتي، زمين موردنياز براي احداث مدرسه، پاسگاه، پايگاه بسيج، مسجد، مراکز بهداشتي و درماني، ورزشگاه و ساير اماکن اداري و خدماتي موردنياز را به‌صورت رايگان در اختيار دستگاه هاي دولتي ذيربط در طرح هاي مسکن مهر قرار دهد.
** تصويب آيين نامه اجرايي نحوه هزينه کرد منابع مربوط به امور پژوهشي شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
در ادامه جلسه امروز ، هيئت وزيران آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۹) قانون بودجه، موضوع ساز و کارهاي هزينه کرد منابع مربوط به امور پژوهشي شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را تصويب کرد.
بر اين اساس، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت (مندرج در اين قانون) مکلفند حداقل ۴۰ درصد از هزينه امور پژوهشي خود را در مقاطع سه ماهه به ميزان ۲۵ درصد به حسابي نزد خزانهداري کل کشور واريز کنند.
اين منابع در راستاي حل مسائل و مشکلات شرکت ها، بانک ها و مؤسسات فوق از قبيل توسعه و ارتقاي فناوري و نوآوري، افزايش بهره وري، اصلاح ساختار، کاهش هزينه هاي توليد و توسعه بازار از طريق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح (پروژه) هاي کاربردي، عناوين پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي، طرح (پروژه) هاي پسادکتري و طرح (پروژه) هاي تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيلات تکميلي غيرشاغل تحت نظارت يکي از مراکز مراکز به مصرف خواهد رسيد.
گفتني است، در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يک از شرکت ها، بانک ها و مؤسسه ها، خزانه مي تواند مبلغ مربوط را از حساب آن ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واريز کند.
** تصويب آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مسکن به بازنشستگان
هيئت وزيران آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه، موضوع پرداخت تسهيلات مسکن به بازنشستگان را تصويب کرد.
بر اين اساس، به منظور تسهيل در تأمين مسکن بازنشستگان صندوق‌هاي کشوري، لشکري و تأمين اجتماعي از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر ۴۰ هزار فقره تسهيلات خريد يا ساخت مسکن با رعايت الگوي مصرف مسکن پرداخت مي شود.
سقف فردي تسهيلات پرداختي در کلان‌شهر‌ها ۵۰۰ ميليون ريال و ساير شهر‌ها و روستا‌ها ۴۰۰ ميليون ريال تعيين مي‌شود. نرخ تسهيلات مذکور در شهر تهران ۹ درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و ساير مناطق شهري و روستايي چهار درصد تعيين مي‌شود.
گفتني است، بازنشستگان کشوري، لشگري و تأمين اجتماعي براي دريافت تسهيلات مذکور بايد طي ۱۰ سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکوني بوده و از تسهيلات خريد يا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند. سپري شدن حداقل پنج سال از تاريخ بازنشستگي و دريافت مستمري کمتر از سي ميليون ريال در ماه، از ديگر شرايط اخذ اين تسهيلات است.
لازم به ذکرست، افراد با سابقه بازنشستگي بالاتر در اولويت پرداخت تسهيلات قرار دارند. ضمنا تسهيلات مزبور صرفاً براي واحدهاي کمتر از ۱۵ سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن ۱۰ سال تعيين مي‌شود.
** افزودن "شرکت هاي دولتي" به تصويب نامه مجوز برقراري فوق العاده ويژه
اعضاي دولت، به منظور رفع ايراد ديوان محاسبات کشور و ايجاد عدالت با همسان سازي پرداخت به کارکنان ستادي مشاغل تخصصي شرکت هاي دولتي مشابه کارکنان ستادي دستگاه ها، با اصلاح تصويب نامه مصوب سال ۱۳۹۷ موافقت و مقرر کرد، شرکت هاي دولتي نيز که حيطه وظايف و مأموريت آنها در گستره ملي است با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور طي فرآيند مذکور مشمول اين تصويب نامه شوند.