هم رئيس جمهور و هم معاون اول وي به طور توامان در خصوص بازار مسکن و اجاره آن تذکراتي داده اند. اما اينکه بازار مسکن اين روزها با حال و روز خوبي روبرو نيست به سياست هاي وزارت مسکن دولت روحاني خصوصا در دوران عباس آخوندي باز مي گردد.
به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ اين روزها به هفتمين سالي که دولت هاي روحاني در قوه اجرايي در حال فعاليت است مي رسيم، برآيند اقدامات اين دولت در عرصه اقتصادي، سياست خارجي، اجتماعي و ... در کشورمان را مي توان مورد بررسي قرار داد.
ايران در اين هفت ساله با سياست درهاي باز قرار بود با جهان تعامل داشته باشد و بسياري از مشکلات خصوصا در عرصه اقتصادي با سرمايه گذاري خارجي و تعامل و تجارت بين الملل رفع و رجوع شود اما اين روزها اقتصاد کشورمان چندان حال و روز خوبي ندارد و اين راهبرد نتوانست به وعده هايي که داده بود برسد.
در همين راستا، اين روزها رئيس جمهور دستوراتي را در حوزه مسکن به وزارت راه و شهرسازي داد تا اوضاع گراني سرسام آور در اين حوزه را سروسامان دهد. وزارت مسکني که پيشتر با رويکرد «عباس آخوندي» که حتي يک مسکن مهر را افتتاح نکرد و به همين موضوع افتخار کرد و اين طرح انبوه سازي مسکن را مزخرف مي خوانند تا چند سال ادامه يافت و بعد از وي «محمد اسلامي» وزير و راه و شهرسازي کنوني دولت از بدو حضور در اين وزارتخانه به مردم پيشنهاد داده است که مسکن نخرند تا ارزان شود.
پيشنهاداتي که اين روزها بازهم توسط آقاي وزير به مردم ارائه شد. اما سئوال اساسي اينجاست که آيا با خانه نخريد و عدم خريد و فروش اين کالاي اساسي ارزانتر مي شود. برآيند اين مدتي که اسلامي از مردم خواسته است مسکن نخرند و تلاطم و افزايش سرسام آور قيمت مسکن که به طور ميانگين در تهران متري 17 ميليون تومان است، نشان مي دهد که اين سياست هيچگاه گره گشا نبوده است و در کنار اقدامات مردمي دولت نيز بايستي در اين حوزه تسهيلاتي بدهد تا قيمت مسکن در بازار تنظيم و فروکش کند.
در همين راستا «حسن روحاني»، رئيس جمهوري با اوضاع و احوالي که در اين حوزه بوجود آمده است بعد از 7 سال به وزير راه و شهرسازي دستور داده است که به مشکلات اين حوزه برسد. مشکلاتي که حالا با فرا رسيدن فصل گرما و جا به جايي مستاجران و افزايش بي رويه قيمت اجاره بهاي مسکن دوچندان شده است.
رئيس جمهور تاکيد کرد: شايسته نيست که مردم در اين شرايط دچار معضل مسکن و افزايش قيمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه ريزي، اين مشکل را به سرعت حل و فصل شود.
همچنين «اسحاق جهانگيري»، معاون اول رئيس جمهور با اشاره به روند رو به رشد قيمت اجاره مسکن، خاطر نشان کرد: «بخش زيادي از جامعه اجاره نشين هستند و هزينه اجاره مسکن در سبد هزينه خانوار اهميت فراواني دارد. دولت قطعاً براي مهار رشد اجاره بهاي مسکن تصميمات لازم را اتخاذ خواهد کرد که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد اما دولت نمي تواند اين موضوع را ناديده بگيرد و به اقشار ضعيف جامعه بگويد که ناچار هستيد خانه اي کوچک تر انتخاب و يا به حاشيه شهر مهاجرت کنيد.»
جالب است که هم رئيس جمهور و معاون اول وي به طور توامان در خصوص بازار مسکن و اجاره آن تذکراتي داده اند. اما اينکه بازار مسکن اين روزها با حال و روز خوبي روبرو نيست به سبب سياست هاي وزارت مسکن دولت روحاني خصوصا در دوران عباس آخوندي است.
طبق آمارهاي مرکز آمار ايران، طي دوره ۱۰ساله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ تعداد واحدهاي مسکوني درج شده در پروانه‌هاي ساختماني دريافتي شهر تهران حدود يک ميليون و ۱۲۷ هزار واحد بوده که از اين تعداد، حدود ۵۴ درصد از آنها مربوط به دوره ۳/۵ سال پاياني دولت احمدي نژاد (۱۳۸۹ تا نيمه اول سال ۱۳۹۲) و ۵۶ درصد از آنها نيز مربوط به دوره ۶/۵ ساله دولت روحاني است.
همچنين در دولت روحاني تعداد سالانه واحدهاي مسکوني درج شده در پروانه‌هاي ساختماني شهر تهران از حدود ۱۷۷هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به ۶۶ هزار واحد در پايان سال ۱۳۹۸ رسيده است. به‌عبارتي ديگر طي دوره دولت روحاني تعداد واحدهاي مسکوني احداث شده يا همان ساخت‌وساز کاهش ۶۳ درصدي را تجربه کرده است.
آنچه امروز در حوزه مسکن اتفاق افتاده برآيند 7 سالي است که در دولت روحاني در اين حوزه بوجود آمده است. بنابراين با دستورات مقطعي که برنامه خاصي پشت سر آن نيست نمي توان مشکلات اين حوزه را رفع و رجوع کرد.
اينکه دولتمردان به طور دستوري بيان مي کنند بايد اين مشکلات حل شود با توجه به اينکه پيشتر نيز چنين دستوراتي صادر شده است و نتيجه چندان مثبتي نداشته است نشان مي دهد که بايستي برنامه جدي و مدون براي اين حوزه وجود داشته باشد که در اين زمينه چندان نمي توان اين موضوع را در فعل و انفعالات وزارت راه و شهرسازي دولت روحاني مشاهده کرد.
انتهاي پيام/