به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ اين روزها حواشي ميان دولت و مجلس بوجود آمد که در دل خود حرف هاي گفتني بسيار دارد. در اين شرايط که مجلس يازدهم سعي دارد همکاري اثرگذاري با دولت داشته باشد تا مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم رفع شود به نظر مي رسد اين نگاهي که خود دولت نيز از مجلسي ها طلب مي کند از سوي دولتمردان چندان وجود ندارد. يعني به نظر مي رسد دولت به جاي اينکه به مجلس به عنوان يک قوه همکار براي رفع موانع و مشکلات کشور نگاه کند به چشم يک رقيب مي نگرد.

اين موضوع در بحث طرح تامين کالاهاي اساسي مردم که چند وقتي است توسط مجلس پيگيري مي شود، به نوعي ديده مي شود. در همين راستا در شرايطي اين طرح در شوراي نگهبان در حال بررسي مخالف هايي از سوي برخي از دولتمردان نسبت به آن ابراز شد. شوراي نگهبان نيز بر اساس روال قانوني خود اين طرح را به مجلس بازپس فرستاد تا به طور دقيق تري درباره منبع تامين آن روشن سازي صورت گيرد.
در همين حين بود که «محمد باقر نوبخت» به رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه اي مخالفت خود را با چنين طرح هايي اعلام کرد و با اعانه ناميدن يارانه هاي معيشتي بيان داشت: «مردم ايران به جاي اعانه و يارانه از مديران خود رفع تحريم و برداشتن زانوي زور از گلوي اقتصاد ايران را با حفظ عزتملي طلب ميکنند.»
پيشتر، «حسينعلي اميري»، معاون پارلماني رئيسجمهور درباره علت مخالفت دولت با طرح پرداخت يارانه معيشتي به ۶۰ ميليون ايراني گفت: اين موضوع قابل بيان در وقت مفصلي است؛ اما اين را بدانيد که دولت براساس نظريهاي که شوراي نگهبان درباره اصل ۷۵ قانون اساسي دارد، با طرحهايي که در مجلس تهيه ميشود و داراي بار مالي است، نسبت به آن ايرادِ حقوقي مبنايي دارد.
دولت در شبي که شوراي نگهبان طرح تامين کالاهاي اساسي مجلس را رد کرد و به مجلس بازپرس فرصت از طرح اعطاي 100 هزار تومان به 30 ميليون نفر به عنوان يارانه کمک معيشتي رونمايي کرد. موضوعي که اين شائبه را بوجود آورد که دولت، مجلس را به عنوان رقيب سياسي خود مي بيند نه يک قوه به عنوان همکار.

«حسن روحاني» از روزي که مجلس يازدهم تشکيل شد خواستار همکاري هر چه بيشتر ميان دوقوه براي رفع موانع اقتصادي و ... کشور شد.
رئيس جمهور کشورمان در اين باره بيان کرد: «مجلس و دولت مي توانند با هم همکاري کنند، اميدوارم در يک سال باقي مانده دولت و اغازين سال مجلس بتوانيم در همه زمينه ها با يکديگر همکاري داشته باشيم. مبناي ما براي همکاري ها چارچوب قانون اساسي است و ما مجلس و تک تک نمايندگان را از ديدگاه قانون اساسي در برابر کل ملت ايران مسئول مي دانيم آنچنان که قانون اساسي اين را مي گويد و اگر همه فکرها براي منافع ملي، امنيت ملي، مصالح ملي و براي هويت ملي باشد و مصالح عمومي را بر مصالح حزبي و جناحي و حوزه هاي انتخابي ترجيح بدهيم بي ترديد مجلس نه مجلس حوزههاي انتخابيه است نه مجلس اقوام، فرق، جناح ها و ... است بلکه خانه ملت است و از آن ملت ايران است. ترجيح منافع ملي بر منافع بخشي و حوزه هاي انتخابيه و جناحي اساس کار براي همکاري دولت و مجلس است.»
در همين رابطه، حجت الاسلام ميرتاج الديني، نماينده مردم تبريز درباره تعامل مجلس و دولت گفت: اگر دولت در مسير خدمت به مردم و حفظ آرمان هاي انقلاب حرکت کرد، مجلس بايد نهايت همکاري خود را انجام دهد.
ميرتاج الديني با اشاره به توصيههاي رهبر معظم انقلاب، بيان کرد: موضوعي که رهبر انقلاب نيز به آن توجه داشته اند و در گفت وگوي با نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي توصيه فرمودند که هم با دولت همکاري و هم به وظايف نظارتيتان عمل کنيد؛ ايشان در اين گفت وگوي تصويري فرمودند: «اعتقاد بنده اين است و هميشه عقيدهام در همه دولتها اين بوده که مجلس بايد با دولت همکاري کند؛ اما اين همکاري بهمعناي گذشت از حقوق مجلس نيست؛ بايستي حقتان را استيفاء کنيد؛ تحقيق کنيد، تفحص کنيد، مؤاخذه کنيد که چرا نشد، چرا کم شد، چرا جور ديگر شد، اين يک فرصت بسيار مهمي است؛ اين را قدر بدانيد».
با اين حال همکاري نيازمند يک ارتباط دوسويه است. درواقع هم مجلس و هم دولت براي اينکه کارها پيش برود بايستي با نگاه مشترک بر روي مسائل توافق کرده و با نگاه به سمت منافع ملي سعي کنند مشکلات را هر چه زودتر رفع و با تعيين مسير مشترک براي پيشرفت زندگي مردم گام بردارند.
انتهاي پيام/