به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ دولت به طور سريالي با طرح هاي مختلف مجلس که در آن خصوصا معيشت و اقتصاد مردم لحاظ شده، مخالفت کرده است . آخرين طرحي که دولت با آن مخالف بوده به همين ديروز باز مي گردد. به نظر مي رسد که در اين خصوص دولت خود را رقيب مجلس مي بيند و هر نوع طرحي که مجلس براي بهبود معيشت و برطرف کردن مشکلات مردم ارائه مي دهد را مورد مخالفت قرار مي دهد.
اين درحالي است که رئيس جمهور در زمان روي کار آمدن مجلس يازدهم از نمايندگان خواست تا با پاستورنشينان براي رفع موانع و مشکلات کشور همکاري کنند اما به نظر مي رسد که دولت اين نگاه همکاري را چندان با مجلس ندارد و به عنوان يک رقيب سياسي به خانه ملت نگاه مي کند.
مخالفت دولت با طرح مجلس براي لغو تحريم هاروز گذشته مجلس کليات طرح دو فوريت «اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌ها و صيانت از منافع ملت ايران» را تصويب کرد. اين درحالي است که «علي ربيعي»، سخنگوي دولت پيش از ظهر روز سه شنبه در نشست خبري با خبرنگاران که به صورت مجازي و ويدئو کنفرانس برگزار شد، در پاسخ به سوالي در خصوص طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر اقدام فوري براي لغو تحريم ها گفت: «در جلسه روز يکشنبه دولت جناب آقاي اميري معاون پارلماني رييس جمهور طرح نمايندگان را در دولت مطرح کردند. اعضاي دولت در رابطه با موضوع بحث و بررسي کردند.»
مخالفت با طرح مجلس که در آن نمايندگان سعي کردند که تکليف برجام را مشخص کنند بسيار قابل توجه است. اين درحالي است که حتي اروپايي ها هم معترف هستند که تعهدات برجامي خود را انجام نداده اند و از سوي ديگر همين چند روز پيش بود که «اسحاق جهانگيري» معاون اول دولت روحاني مطرح کرد: «ايران منفعت قابل توجهي از برجام نبرد.» برخي از کارشناسان سياسي و رسانه اي مطرح کرده اند که سخنان سخنگوي دولت در زماني که آمريکايي ها وعده حضور در برجام را داده اند، بيشتر پالس و پيام ضعف است.
«محمد باقر قاليباف»، رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه سيگنال ضعف و اعتماد به آمريکا فرستاده نشود، اعلام کرد: «علاوه بر انتقام بازدارنده از عاملان و آمران شهادت شهيد فخري‌زاده وظيفه همه قوا و سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه است که تهديد اين ضايعه را به فرصتي براي قوي شدن تبديل کنند و همچنين از فرستادن هرگونه سيگنال ضعف يا اعتماد به سيستم سياسي آمريکا پرهيز کنند.»
مخالف دولت با طرح جهش توليد مسکندر مهرماه سال جاري بود که هيئت وزيران دولت دوازدهم، با ارسال نامه‌اي خطاب به وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت امور مجلس رييس جمهور، از مخالفت خود با طرح 2 فوريت جهش توليد و تامين مسکن خبر داد.
در اين نامه آمده است :تعدادي از طرح‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه 23/06/1399 هيئت وزيران مطرح و نظر نماينده دولت به شرح جدول زير اعلام مي‌شود.
دوم مهرماه کليات طرح «جهش توليد و تامين مسکن» با هدف توليد و تامين سالانه يک ميليون واحد مسکوني به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي بررسي بيشتر به کميسيون عمران ارجاع شد.
محمدرضا رضايي‌کوچي رئيس کميسيون عمران مجلس در اين باره مي گويد: در اين طرح تلاش شده است تا منابع پراکنده دولت که در ساخت وجود دارد، به صورت يکجا متمرکز شود تا بتوانيم جهشي در ساخت و توليد مسکن ايجاد کنيم. رئيس‌جمهور چندي پيش بخشنامه‌اي را ابلاغ کرد مبني بر اينکه حداقل ۲۰ درصد از تسهيلات بانک‌ها به بخش مسکن داده شود اما اين بخشنامه فقط روي کاغذ است و اجرايي نمي‌شود. ما اين موضوع را در طرح جهش توليد و تأمين مسکن آورديم اما دولتمردان با آن مخالفت مي‌کنند. در واقع ما مصوبه خود دولت را در طرح آورديم اما آنان مي‌گويند که اين طرح بار مالي دارد و پايه پولي را بالا مي‌برد در حالي که اينگونه نيست.
طرح تامين کالاي اساسي؛ بازي دوگانه دولت با معيشت مردممساله مهمي که اين چندي است دغدغه مجلس بوده و طرح آن را با عنوان تامين کالاهاي اساسي به تصويب نهايي رساند اما دولت در نامه به شوراي نگهبان اعلام کرد که منابع مالي آن را نمي‌پذيرد و اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد شد.
طرح الزام دولت براي تامين کالاي اساسي اواسط تيرماه با هدف ارائه کمک هزينه معيشتي در شرايط کنوني در کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي بررسي شد و در نهايت مجلس ۱۱ شهريور ماه به دو فوريت آن راي مثبت داد. بر اساس مصوبه نهايي مجلس براين اساس ۶۰ ميليون ايراني مشمول اين طرح شده و به آنها کارت الکترونيکي داده مي‌شود و هر ماه کمک‌هاي معيشتي را به حساب آنها واريز مي‌کنند، اما از ميان اين ۶۰ ميليون نفر، ۲۰ ميليون نفر سبد کالاي رايگان و براي ۴۰ ميليون نفر با ۵۰ درصد تخفيف اين سبد اختصاص مي‌يابد.
بعد از ايراد شوراي نگهبان مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان منابع جايگزيني براي اجراي اين طرح مصوب کرد. وکلاي ملت در تعيين منابع جديد وصول اقساط سهام دولت به ميزان بيست و هشت هزار ميليارد ريال، واگذاري باقي مانده سهام دولت در شرکت‌هاي پالايشي به ميزان يکصد و هشتاد هزار ميليارد ريال، واگذاري باقيمانده سهام شرکت‌هاي صنعتي به ميزان يکصد و بيست هزار ميليارد ريال، واگذاري باقيمانده سهام بانک‌ها و بيمه‌ها به ميزان هفتاد هزار ميليارد ريال حداکثر تا سقف ۳۹۸ هزار ميليارد ريال مازاد بر موارد پيش بيني شده را در نظر گرفتند. دولت اما در همان شبي که قرار بود مجلس طرح تامين کالاهاي اساسي را تصحيح کند، خود در ي رويکردي رقابتي طرح اعطاي يارانه کمک معيشتي را مطرح کرد. اين درحالي بود که شوراي نگهبان با اصلاح طرح مجلس آنرا نيز تاييد کرد. موضوعي که شائبه رقابت مجلس با دولت را تقويت کرد.
دولت مخالف طرح اصلاح قانون انتخابات است
معاون پارلماني رئيس‌جمهور با بيان اينکه لايحه جامع انتخابات تمام ويژگي‌هاي يک لايجه جامع را دارد، گفت: دولت با طرح مجلس مبني بر اصلاح قانون انتخابات مخالف است. اين موضوع يکي از مخالفت هاي ديگر دولت با طرح مجلس يازدهم بود.
حسينعلي اميري معاون پارلماني رئيس‌جمهور در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري اظهار داشت: تعداد قابل توجهي لايحه از طرف دولت به مجلس دهم شوراي اسلامي تقديم شده است و پس از آغاز به کار مجلس فعلي درخواست کرديم که لوايح دولت در دستور کار مجلس يازدهم قرار گيرد و يکي از آنان لايحه جامع انتخابات است.
وي عنوان کرد: لايحه جامع انتخابات واقعاً تمامي ويژگي‌هاي يک لايحه جامع را درباره انتخابات رياست‌جمهوري، انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات شوراهاي اسلامي و مجلس خبرگان، در بر مي‌گيرد.
معاون پارلماني رئيس جمهور بيان کرد: در جايي که چنين لايحه‌اي وجود دارد، تهيه طرح توسط نمايندگان مجلس به نظر نوعي ناديده‌گرفتن کارهاي کارشناسي قبلي است. نسبت به لايحه جامع انتخابات مرکز پژوهش هاي مجلس همکاري کرد. طرح مجلس مبني بر اصلاح قانون انتخابات در دولت مطرح و بررسي شد و به اين نتيجه رسيديم که دولت با چنين طرحي موافقت ندارد، چرا که باوجود لايحه جامع انتخابات که در آن هم منابع مالي کانديدها به صورت شفاف ديده شده و هم رويه‌ها را واحد کرده و مراحل و مواقف غيرضروري را حذف کرده، اصلاح طرح تازه‌اي در اين زمينه به صلاح کشور نيست.
اميري افزود: همچنين نمايندگان مجلس طرحي را هم براي اصلاح قانون انتخابات شوراهاي شهر تدوين کرده که آن هم با موافقت دولت همراه نيست و قرار شد که وزير کشور نيز به عنوان مخالف به نمايندگي از دولت به مجلس برود و در اين زمينه صحبت کند.
اصلاح ساختار بودجه؛ رويکرد دوگانه دولت از همراهي تا مخالفتدر يکي ديگر از اين موارد اخيرا نمايندگان به کليات طرح اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۰ رأي مثبت دادند تا نشان دهند عزمشان براي اصلاح ساختار بودجه جزم است اما در همين جلسه نماينده دولت اين اصلاحات را در بودجه سال آينده قابل اعمال نداست.
مجلس يازدهم از ابتداي شروع به کار خود موضوع اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار داشت و براي اجرايي شدن آن چند اقدام انجام داد: از تشکيل کميته تخصصي، برگزاري نشست‌هاي مشترک با رئيس مجلس، مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه تا نامه‌نگاري با رئيس‌جمهور. طرحي که ديروز در مجلس با کليات آن موافقت و جزئيات آن امروز تصويب شد حاصل همين نشست‌هاست؛ نشست‌هايي که عموماً با حضور مسئولان دولتي و سازمان برنامه‌وبودجه برگزار شده است.
اتفاقي در جلسه چهارشنبه 28 آبانماه افتاد اين بود که بر خلاف توافقات قبلي دولت و مجلس و در حالي که حتي محمدباقر نوبخت به اين توافقات اذهان داشته و در نشت خبري خود از آنها سخن گفته بود به يکباره معاون او به عنوان نماينده دولت در نشست علني ديروز پارلمان اعلام کرد: اگر مجلس طرح را همين امروز تصويب کند ما نمي‌توانيم تغييراتي در لايحه اعمال کنيم، از همين رو با طرح نمايندگان مخالفيم.
وي افزود: دولت اگر بخواهد به طرح نمايندگان تمکين کند بايد زمان ارائه لايحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بياندازد که اين به مصلحت دولت و مجلس نيست.
اين موضع دولت هم واکنش سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و هم رئيس مجلس را به دنبال داشت چرا که به گفته آنها نوبخت ضمن حضور در کميسيون برنامه‌وبودجه موافقت خود را با اعمال اين احکام در تنظيم بودجه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود و دليل مخالفت دولت در صحن علني با اين طرح مشخص نيست.
انتهاي پيام/