آنچه امروز از ظرفيت تريبوني دولت براي سخن با مردم که در اين شرايط بسيار مهم و حياتي است انتظار مي رود ايجاد فضاي رواني است که مردم بتوانند به آينده اميدوار شوند تا بار رواني جامعه براي مقابله با مشکلات سبک تر شود.
به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ ماجراي پست سخنگويي دولت در دولتهاي روحاني رشته درازي دارد. از آغاز دولت يازدهم «محمد باقر نوبخت» رئيس سازمان برنامه و بودجه به طور توامان دو پست سخنگويي و پست اصلي خود را دراختيار داشت، مشکلات زيادي در اين حوزه آشکار بود.
تکذيب هاي متعدد نوبخت درحالي که برخي اتفاقات در کشور رخ مي داد باعث شده بود که رسانه ها لقب « آقاي تکذيب» را روي سخنگوي دولت بگذارند. وي همچنين چندين بار در سخنان خود حرف هاي ناپسندي هم به مردم زد. ماجراي توهين به مردمي که با 45 هزار تومان يارانه هاي نقدي گذران زندگي مي کنند و در شب واريز يارانه براي براداشت آن جلوي عابربانک ها صف مي بندند مورد کنايه نوبخت قرار گرفت .
اين درحال بود که رئيس جمهور در زماني که نامزد انتخابات بود و در اولين حضور تلويزيوني خود در عرصه انتخابات سال 92 عنوان کرد که کاري در اقتصاد انجام مي دهد که مردم به اين 45 هزار تومان نيازي نداشته باشند.
بعد از مدتي انتقادات به نوبخت فراوان شد و وي اين پست را ترک گفت و بيان داشت که سعي مي کند فعاليت خود را بر روي سمت ديگر خود يعني سازمان برنامه و بودجه متمرکز کند.
چندين و چند ماه با رفتن نوبخت تريبون سخنگويي دولت خالي بود. در اين زمينه حتي کساني چون «محمود واعظي» رئيس دفتر رئيس جمهور به نوعي به طور غير رسمي و کج دار و مريز سخنگويي دولت را انجام مي داد.
نام هاي فراواني براي اين حوزه اعلام مي شد اما اين پست همچنان خالي بود تا جايي که برخي از رسانه ها مطرح کردند که گويي دولت به افکارعمومي چندان اهميت قائل نيست که جايگاه اين پست همچنان خالي مانده است.
بعد از اينکه «علي ربيعي» وزير کار سابق در مجلس سابق يعني مجلس دهم استيضاح و برکنار شد وي براي اين پست انتخاب شد اما روند قبول کردن اين پست توسط وي چندان سريع پيش نرفت و بعد از مدتي که بازهم اين سمت خالي بود وي پذيرفت که سخنگوي دولت باشد.
اما اين روزها ربيعي به جاي آگاه سازي در اين حوزه بيشتر از اين تريبون به کنايه زدن به رقباي سياسي مي پردازد. در همين راستا اخيرا ربيعي در پاسخ به اين پرسش که نظر دولت درباره پيگيري برجام چيست؟ تصريح کرد: « سال ۱۳۹۹ و شرايط بين‌المللي پيش آمده بعد از پيروزي‌هاي ما در سازمان ملل و شکست ترامپيزم شرايط خوبي را براي منافع ملي ايجاد کرده که اگر از آن استفاده کنيم در آينده آثار بهتري از خود نشان خواهد داد.»
وي در پاسخ به اين پرسش که دورنماي برجام چه خواهد بود؛ گفت: «من فکر مي کنم قطعا مسير گفت‌وگو را مي‌رويم. خوشبختانه همه جناح ها بر برجام تاکيد مي‌کنند و کسي آن را تکذيب نکرده است. آن‌هايي که روزي مخالفت مي‌کردند خودشان پيشرو مذاکره خواهند بود.»
سخنگوي دولت پيشتر در زمان انتخابات رياست جمهوي آمريکا در حساب کاربري خود در توييتر نوشت: نمي‌فهمم که چگونه عده‌اي در داخل از نتيجه انتخابات آمريکا حتي داغ‌تر از طرفداران کانديداي شکست خورده نگران بودند، برخي او را با اسطوره‌هاي مذهبي ما هم شبيه سازي کردند. نيل به هدف سياسي به چه قيمت!
دستيار ارتباطات اجتماعي رييس جمهوري در توييت ديگري ادامه داد: در مرحله تضعيف تحريم‌هاي يک جانبه و فرصت پيش‌آمده براي عقب‌راندن جنگ اقتصادي با تأکيد بر مواضع اصولي و تکيه بر ديپلماسي چندجانبه، نياز به حمايت از دولت مستقر است.
ربيعي افزود: نبايد جريان‌هايي با اهداف کوتاه‌مدت سياسي احساس کنند پيروزي دولت در اين عرصه به زيانشان است. پيروز نهايي ملت ايران است.
همچنين در ماجراي طرح تامين کالاهاي اساسي که توسط مجلس برنامه ريزي شده و توسط دولت با آن مخالفت صورت گرفت، « احمد اميرآبادي فراهاني»، نماينده مجلس در واکنش به مخالفت دولت با طرح کالاهاي اساسي طي توييتي خطاب به سخنگوي دولت نوشت: دلايل سخنگوي دولت براي مخالفت با طرح کالاهاي اساسي بي ربط و بلاوجه و غير منطقي است.
وي افزود: آقاي ربيعي لطفا طرح مجلس را سياسي نکنيد. مجلس مصمم است طرح تامين کالاي اساسي را تصويب کند و دولت مکلف است قانون را رعايت کند.مردم عزيز بدانند ما چندين پيشنهاد داديم به دولت که يکي را بپذيرد و ما تصويب کنيم تا مشکل مردم حل شود ولي دارند لجبازي مي‌کنند.
در سلسله مخالفت هاي دولت با طرح هاي مجلس پاستورنشينان از طرح لغو پرتکل الحاقي سخنگوي دولت مطرح کرد :«لغو پروتکل الحاقي، جزو اختيارات مجلس نيست. درباره اين موارد بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسي بايد در شوراي عالي امنيت ملي بحث شود»
اين درحالي است که اگر ادعاي ربيعي درست بود، نبايد با وجود بررسي در شوراي عالي امنيت ملي، متن توافق برجام به مجلس مي آمد و بررسي و تصويب مي شد. طبق اصل ۷۷ قانون اساسي «تعهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.»
به هر جهت به نظر مي رسد که دولت در اين عرصه يک کارکرد رقابتي در حوزه سياسي و جناحي در خود مي بيند و سخنگوي دولت نيز به جاي اينکه درحوزه مشکلات و موانعي که امروز مردم را تحت فشار قرار داده و همچنين گزارش کارکرد دولت براي رفع اين موارد آگاهي سازي کند بعضا در پوسته سخنگويي در حد يک رقيب سياسي و جناح مي رود.
آنچه امروز از ظرفيت تريبوني دولت براي سخن با مردم که در اين شرايط بسيار مهم و حياتي است انتظار مي رود ايجاد فضاي رواني است که مردم بتوانند به آينده اميدوار شوند تا بار رواني جامعه براي مقابله با مشکلات سبک تر شود.
انتهاي پيام/