به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ برگزاري انتخابات آزاد و قانوني در کشور يکي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي است که طي بيش از 40 سال گذشته ساختار قانوني کشور همواره بر حسن اجراي آن تاکيد داشته است.

ساختاري که توانست سيزده دوره منتخب مردم براي سکان قوه مجريه، يازده دوره ترکيب وکلاي ملت براي قوه مقننه و پنج دوره نمايندگان مردم در خبرگان رهبري را براي انجام وظايف مشخص شده در قانون تعيين کند.

حالا، اما کمتر از دو هفته آينده، قرار است دوازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ششمين دوره انتخابات خبرگان رهبري با مشارکت جريانات سياسي و مردم در کشور برگزار شود.

اين ميان، تاکيد بر نقش احزاب و جريانات سياسي، از جمله مسائلي است که ساختار قانوني کشور بر آن تکيه دارد به طوري که پس از اصلاح قانون انتخابات در مرداد 1402، ريل گذاري صحيح در انتخابات از جمله وظايف و مسئوليت هاي احزاب سياسي برشمرده شده است از اين رو طبق ماده ۸ قانون جديد انتخابات، فضاي سياسي و ريل‌گذاري مناسبي براي احزاب سياسي در نحوه انجام وظايف در فرآيند برگزاري انتخابات صورت گرفته است.

کارويژه احزاب سياسي در فرآيند برگزاري انتخابات

براساس ماده 8 قانون جديد انتخابات، فقط احزاب و جبهه‌ها مي‌توانند فهرست‌هاي انتخاباتي را ارائه دهند. اگرچه بسياري از کارشناسان سياسي به ويژه طي سالهاي اخير بر اين باور بودند که نقش احزاب آنگونه که بايد در روند تصميمات سياسي کشور، ديده نشده است، اما قانون جديد انتخابات نشان دهنده نقش مهم و تاثيرگذار احزاب در روند برگزاري انتخابات است.

کارزار انتخابات، علاوه بر رقابت سياسي بين گروه‌هاي مختلف، فرصتي براي سنجش احزاب است تا نشان دهند چه برنامه‌هايي براي اداره کشور و ارتقاي کيفيت حکمراني دارند. هيچ شخصيت حقوقي ديگري نداريم که به اندازه احزاب اين ميزان صلاحيت داشته باشد و در حوزه‌هاي مختلف حکمراني بتواند حرف بزند و فضا برايش باز باشد.

به باور بسياري از کارشناسان سياسي، يک خلاء مهم و تاثيرگذار در جريان ها و احزاب سياسي وجود با عنوان خود انتقادي وجود دارد که پرکردن اين خلاء مي تواند در ارائه راهکار براي حل مشکلات و تحول و پيشرفت نقش مهمي داشته باشد.

از سوي ديگر به نظر مي رسد احزاب سياسي بايد فعاليت قانوني خود در کشور را بر مبناي شاخص هاي معين سازماندهي کنند تا اين امر تمريني براي براي استمرار نظام مردم سالاري ديني که زمينه آن در قانون اساسي ديده شده است، باشد.

مشارکت در انتخابات در بالاترين سطح انتظار

بدون شک کانون وحدت در بين جريانات سياسي مختلف در تمام انتخابات ها، مشارکت حداکثري مردم بوده است، موضوعي که با تمام تلاش رسانه هاي غربي و جريان اپوزيسيون همواره از سوي مردم در بالاترين سطح انتظار محقق شده است.

به باور مدير کل دفتر امور سياسي وزارت کشور اگرچه مطابق قانون ارائه فهرست‌هاي انتخاباتي در اختيار احزاب و جبهه‌هاي سياسي است، اما براي مشارکت حداکثري و حضور سلايق مختلف در انتخابات، ارائه فهرست توسط چهره‌ها و مجموعه‌ها نيز امري پسنديده است و اين مسئله منافاتي با قانون انتخابات ندارد.

حالا، اما کشور در روزهاي منتهي به انتخابات براي برگزيدن وکلاي ملت در تب و تاب سياسي است تا يک بار ديگر با راه اندازي کارزار انتخاباتي، مردم سالاري ديني را در قالب تمام ساختار هاي قانوني کشور از مردم به عنوان بازوهاي اصلي انقلاب اسلامي تا احزاب و گروه هاي سياسي به عنوان پايه هاي مستحکم نظام به نمايش در آورد.