مديرکل امور مالياتي چهارمحال و بختياري با اشاره به چالش‌هاي ساختاري، اصلاح نظام مالياتي را ضرورتي براي رفع مشکلات اقتصادي دانست.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي
هفت چشمه؛ عزيزالله گنجي در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادي پايگاه خبري تحليلي«
جهانبين نيوز»، با اشاره به مراحل قانوني رسيدگي به اعتراضات مالياتي، گفت: روند بررسي پرونده‌هاي مالياتي بر اساس مقررات جاري با دقت و سرعت انجام مي‌شود و شهروندان مي‌توانند در صورت داشتن اعتراض، مراحل لازم را طي کنند.
وي اظهار کرد: پس از انجام تشخيص مالياتي، اداره امور مالياتي موظف است ظرف ۴۵ روز به اعتراضات رسيدگي کرده و نظر نهايي را اعلام کند. اگر مؤدي نظر اداره را بپذيرد و امضا کند، پرونده قطعي تلقي شده و مختومه مي‌شود. در غير اين‌صورت، مؤدي مي‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي، اعتراض خود را به هيئت حل اختلاف ارائه کند.
مديرکل امور مالياتي چهارمحال و بختياري افزود: اين هيئت متشکل از يک حقوقدان، يک نماينده قوه قضائيه، و يک نماينده مرجع قانوني نظير اتاق بازرگاني يا کانون وکلاست. در صورت عدم اعتراض به رأي اين هيئت طي ۲۰ روز، پرونده قطعي مي‌شود و در صورت اعتراض مجدد، به هيئت تجديد نظر ارجاع خواهد شد.
گنجي در ادامه با اشاره به نقش شوراي عالي مالياتي گفت: اگر مؤدي به نحوه رسيدگي يا تطبيق پرونده با قوانين اعتراض داشته باشد، مي‌تواند ظرف دو ماه از ابلاغ رأي، به شوراي عالي مالياتي شکايت کند. اين شورا بدون حضور مؤدي، مستندات را بررسي کرده و در صورت احراز صحت ادعا، پرونده را مجدد به هيئت‌هاي مربوطه ارجاع مي‌دهد.
مديرکل امور مالياتي چهارمحال و بختياري همچنين از چالش‌هاي ساختاري در نظام مالياتي کشور سخن گفت و اظهار داشت: ساختارهاي قديمي، محدوديت منابع، کاهش درآمدهاي مالياتي، و مشکلات ناشي از تحريم‌ها و ناترازي انرژي از عوامل تأثيرگذار در فرآيند مالياتي هستند.
وي با تأکيد بر اهميت آموزش مالي از سنين پايين افزود: نهادينه‌سازي فرهنگ مالياتي از دوران مدرسه مي‌تواند نقش مؤثري در کاهش فرار مالياتي و بهبود رفتارهاي اقتصادي داشته باشد.
گنجي در پايان گفت: تعامل بين دستگاه‌هاي اجرايي، اصلاح نگاه‌هاي بخشي، و ارتقاي همکاري با بانک‌ها از ملزومات تحقق نظام مالياتي پايدار و منسجم است.
انتهاي خبر/1020ج